أنباء سارة لمستثمري "الليرة التركية"

سهلت تركيا اليوم على المستثمرين الأجانب الدخول إلى تمويلات الليرة التركية، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على الليرة التركية العامين الماضيين. وصعدت الليرة التركية بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي بعد هذا الإجراء. 

زادت الهيئات التنظيمية المصرفية من كمية مبادلات العملة، وعقود المشتقات، والتي يستطيع الدائنون المحليون القيام بها مع نظرائهم الأجانب، وفق بيان صدر يوم الأربعاء. 

يأتي الإجراء في أعقاب فصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي السابق، واستقالة وزير المالية التركي، بيرات ألبيرق، وهم مهندسا وضع قيود على المستثمرين الأجانب، ومدى انخراطهم في أسواق المال التركية. 

والتغيير الرئيسي ليوم الأربعاء هو السماح للمستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بكميات أكبر من الليرة التركية عن طريق مبادلات الدولار، في السابق كانت أيديهم مكبلة، وعاجزين عن مثل هذا وفق مصادر مطلعة. والارتفاع الحالي للعملة يأتي من بيع الأجانب الدولار، وشراء الليرة التركية في سوق المعاملات الفورية، وفق تصريحات متداولين لبلومبرج. 

في الأفق، يرى المستثمرون رفعًا لمعدل الفائدة 

يرى البعض تمهيدًا لتغييرات قوية في معدل الفائدة، والمنتظر رفعه الآن، إذ يبحث المستثمرون عن إشارات للعودة إلى السياسات النقدية التقليدية. 

ويستجيب السوق لهذه التغييرات استجابة حسنة لأنه تزيد تطلعاتهم إلى رفع معدل الفائدة خلال الأسبوع المقبل. وهي الخطوة السليمة في الاتجاه السليم. 

وقرار الجهات التنظيمية المصرفية اليوم هو خطوة جديدة نحو "تطبيع" السوق، للمرة الأولى منذ سبتمبر. 

ومع التيسيرات الأخيرة، تستطيع البنوك بيع كميات أكبر من الليرة التركية للهيئات الأجنبية بارتفاع 5% من 2% من حجم المعاملات ذات أجل 7 أيام. وارتفع السقف من 5% إلى 10% لآجال شهر، ومن 20% إلى 30% لأجل عام. 

بدأت الحدود تلك في 2018، عندما وقعت الليرة في أزمة، وكانت تهدف إلى منع المضاربات ضد الليرة. ولكنها تسببت في فقر دوري بالسيولة، بما أدى لارتفاع نفقات الاقتراض خلال الليل بنسبة 1,000%، وأجبر المستثمرون في الخارج على التخارج من السندات، ومن حيازات الأسهم. 

وفي ظل بيئة تداول مليئة بالأفخاخ والقرارات المفاجئة تخارج المستثمرين غير المقيمين بتركيا بأكثر من 13 مليار دولار من سوقي السندات والأسهم هذا العام. وزاد المستثمرون الأتراك حيازاتهم الدولارية وحيازات الذهب في ظل معاناة الليرة. 

وتحول مسار المستثمرين من الذهب والدولار إلى الليرة والأسهم والسندات يحتاج إلى صبر وعمل دؤوب من صانعي السياسة النقدية، وفق كيران كورتيس، من أبردين أسيت مانجمينت. فهبطت حيازات الدولة من النقد الأجنبي 21% هذا العام، وصولًا لـ 84.4 مليار دولار. 

والمشكلة الجوهرية التالية للفريق الجديد هو استرداد احتياطي النقد الأجنبي. وتحتاج السياسة النقدية إلى تشديد قوي، يسمح للبنك المركزي بشراء الدولار، دون إضعاف الليرة التركية. 

المصدر: بلومبرج