بعد رفد محافظ البنك المركزي، واستقالة ألبيرق، ماذا ينتظر "الليرة التركية"؟

بعد رفد محافظ البنك المركزي، واستقالة ألبيرق، ماذا ينتظر "الليرة التركية"؟

 حاصر إردوغان نفسه في دائرة الخطر بخروجه لمغامرات خارجية في منطقة مشتعلة بالصراعات الجيوساسية، ليشتت الانتباه عن الأزمات المتزايدة التي تعترض مسار الاقتصاد التركي. 

يشهد المقيمون وأصحاب الأعمال في العاصمة أنقرة تراجعًا في الأجور. ويحاول إردوغان إبعاد الأنظار عن آلام الاقتصاد، والليرة التركية التي تهبط لمستويات قياسية الانخفاض بلا هوادة، وفق تقرير من فايننشال تايمز. 

والآن، يظهر المشهد التركي كالآتي: 

  • انخراط في صراعات إقليمية عدة: من ليبيا إلى سوريا، إلى أذربيجان وأرمينيا. 

  • رفد إردوغان محافظ بنكه المركزي يوم السبت، وفق أنباء رسمية. ليحصل البنك المركزي على 3 محافظ في غضون عام ونصف فقط. 

  • استقالة وزير المالية التركي، بيرات ألبيرق. 

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 30% هذا العام، ويرى البعض أن 2018 ما زالت تلوح في الأفق -خلال هذا العام فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها. 

وخلال شهر يوليو حاول البنك المركزي التركي إشعال ما لديه من دولارات لتدفئة الليرة التي بدأت بهبوط قوي، ولكنه فشل في الإمساك بسعر الليرة مستقر، لتهبط لمستويات قياسية خلال الشهور التالية. 

وتقول فايننشال تايمز، يعي السياسيون الأتراك التداعيات المالية الخطيرة للعملة الضعيفة على الشركات التركية، الغارقة في ديون أجنبية بـ 250 مليار دولار. ويعلمون أن سعر الصرف هو معيار صحة الاقتصاد التركي، وبدأ بالفعل التحويل من الليرة التركية للدولار واليورو. 

قال وزير المالية السابق، وصهر إردوغان، بيرات ألبيرق، في تصريحات سابقة إن تركيا تسعى لسعر صرف "تنافسي" على حد تعبيره، ليساعد المستوردين على شراء المزيد من البضائع. 

وصرح ألبيرق بهذا متجاهلًا حقيقة أن الصادرات الهامة مثل السيارات، والمبردات، والأقمشة تعتمد على مواد خام مستوردة. 

ويحتاج المستثمرون لطلب قوي من أوروبا، السوق الرئيس للبضائع التركية. ولكن أوروبا غارقة في أزماتها، وإغلاقات فيروس كورونا. 

بينما السياحة التركية تتعرض لضربة قوية مثلها مثل باقي الدول. وتعتمد الحكومة على العائد السياحي لتمويل عجز ميزان الحساب الجاري. وينفق المستهلكون الأموال على البضائع المستوردة، خشية ارتفاع الأسعار بقوة مستقبلًا، جراء تراجع الليرة. 

تقول فايننشال تايمز إن التضخم في تركيا يقف الآن عند 11.8%، مع ارتفاع أسعار الطعام. 

وتراجعت القدرة الشرائية للمستهلك التركي، بما يؤدي لتراجع الاستهلاك، وبالتالي زيادة العوائد للأعمال الصغيرة ومن ثم زيادة التسريحات، بما يؤدي للمزيد من الضعف للقدرة الشرائية مع زيادة نسبة البطالة، لتظل تركيا عالقة بتلك الدائرة. 

ويصر إردوغان على معدلات الفائدة المرتفعة، ويرغم البنك المركزي عليها. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإردوغان عزل محافظ بنكه المركزي مرة أخرى على الأرجح بسبب خلافات حول الفائدة المنخفضة -السبيل الوحيد الآن لإنقاذ الليرة التركية وفق وجهة نظر المحللين. 

وما فعله إردوغان يمثل خطرًا أقوى على الليرة التركية، فالآن يرى المستثمرون الأجانب أن البنك المركزي التركي ولا وزارة المالية التركية يتمتعان بأي درجة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات حول السياسة النقدية. 

وفشلت تركيا في الحصول على دعم من المركزي الأمريكي (فتح خطوط مبادلة) بسبب عدم ثقة الفيدرالي في استقلال السياسة النقدية بتركيا. 

كما يرفض إردوغان أي عون من صندوق النقد الدولي. 

وهكذا، تظل تركيا غير مستقرة ماليًا في أعين المستثمر الأجنبي الذي يشهد تسريح كبار المشرعين من مناصبهم لمعارضتهم وجهة نظر إردوغان. 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image