ازدياد الطلب على الدولار الأمريكي على الرغم من ضعف البيانات التصنيعية

يشتري المستثمرون الدولار الأمريكي من كل حدب وصوب هذا الصباح على الرغم من علامات ضعف الاقتصاد الأمريكي، فقد جاءت البيانات الأمريكية اليوم ضعيفة مما قلل من تفاؤل المستثمرين. كما تباطؤ النشاط التصنيعي في منطقة نيويورك إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2010. وتراجع مؤشر التصنيع بولاية نيويورك من 11.88 مسجلاً -7.79 ليوازن الارتفاع الطفيف الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين. علاوةً على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بواقع 0.3% في شهر مايو مقارنة بالتوقعات التي سجلت 0.1%. وجدير بالذكر، أن التضخم لا يشكل مشكلة في الولايات المتحدة ولكن المشكلة في النمو ولهذا نؤمن بأن الانخفاض في النشاط التصنيعي يقلق السوق أكثر من الارتفاع في الضغوط السعرية. ومع ذلك، بناء على ردة الفعل الأولية للدولار الأمريكي، تجاهل المستثمرون تمامًا تلك الإصدارت، ويعود ذلك إلى حالة العزوف عن المخاطرة التي سادت الأسواق اليوم والمخاوف بشأن التطورات في أوروبا الأمر الذي جعل الدولار جذابًا للمستثمرين على غير العادة. وقد ارتفع الدولار ليس فقط مقابل اليورو والعملات مرتفعة العائد إلا أنه ارتفع مقابل الين الياباني والفرنك السويسري. وطالما ظلت الأخبار السيئة تتدفق من أوروبا فيما يتعلق بفشل صانعي السياسات إلى الوصول إلى اتفاق بشأن اليونان، فقد يستمر اليورو في التراجع.

وفي سياق متصل، أظهرت التفاصيل الخاصة بالبيانات الأمريكية اليوم صباحًا تدهور النشاط التصنيعي على نطاق واسع. هذا وقد تراجعت كل المكونات الفرعية للمؤشر التصنيعي بولاية نيويورك في يونيو إذ جاءت قراءة كل من الطلبات الجديدة والشحنات ووقت التسليم ومتوسط الدخل سلبية. وجدير بالذكر أن قراءات هذا الأسبوع تُعد أقل قراءات منذ بداية العام وهي تقترح أن ضعف الدولار ليس كافيًا لتعويض ضعف الطلب. وفيما يتعلق بأسعار المستهلكين، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بواقع 0.2% الشهر الماضي ليأتي أفضل من التوقعات ولكن أقل من قراءة الشهر السابق. ولكن ما استفاد منه المستثمرون على حق هو الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية وارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي. ورغم أن الضغوط السعرية بقيتمها الأساسية آخذه في الارتفاع، فإنه لا يوجد داع للقلق من النمو السنوي البالغ 1.5% خاصة إذا ما قورن بنمو دولة في حجم المملكة المتحدة حيث ينمو مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بمعدل 3.3%. وقد يؤدي الطلب الكبير على الدولار الأمريكي خلال شهر أبريل إلى ارتفاعه، في حين سيزيد انخفاض الطلب عليه من المخاوف حيال عمليات شراء الدولار على أساس نقدي.