"الليرة التركية" تستقر بعد قرار الفائدة، والدولار صاعد

"الليرة التركية" تستقر بعد قرار الفائدة، والدولار صاعد

تراجع الدولار في وقت مبكر من جلسة التداول الأوروبية لليوم الجمعة، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في شهرين في في الجلسة السابقة، حيث وجد المستثمرون بعض الراحة من مخاوفهم حول التعافي الاقتصادي، في تجدد الحديث عن حزمة تحفيز أمريكية جديدة.  

فعند الساعة 2:50 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 94.317. وكانت العملة الأمريكية قد سجلت أعلى مستوى لها في شهرين خلال جلسة التداول الأمريكية ليوم أمس الخميس، لتستمر في تعافيها بعد أن كانت قد سقطت في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2018، عند 91.737.  

أما اليورو/دولار فلقد إرتفع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 1.1674، وليبقى على مقربة من أدنى مستوياته في قرابة الشهرين كذلك، والذي سجله يوم أمس الخميس عند 1.1626. وانخفض الدولار/ين بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 105.30. كما تقدم الباوند/دولار بنسبة 0.2٪، ليتداول عند 1.2771، مستفيداً من إعلان وزير الخزينة البريطاني (ريشي سوناك) عن تقديم دعم مقلص للعمال الذين تضرروا من الموجة الثانية من انتشار الفيروس في البلاد. 

وتعززت الرغبة في المخاطرة بعد الحديث عن أن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يعملون على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار، لمواجهة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، وأنه من الممكن أن يتم التصويت على هذه الحزمة الأسبوع المقبل. وبعد التقارير التي تكلمت عن إمكانية التوصل إلى حزمة تحفيز جديدة، عكس الدولار مكاسبه السابقة، التي كان قد حققها يوم أمس بعد أن أشارت أرقام الوظائف الأسبوعية المخيبة للآمال إلى عودة الضعف إلى محاولات التعافي الاقتصادي. 

ولكن لمجرد أنه قد يتم استئناف المحادثات بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزينة الأمريكي ستيفن منوشين، لا يعني أن أي شكل من أشكال التسوية قد أصبح أمراً محتملاً، لا سيما مع انعدام الثقة بين الجانبين في أعقاب رفض الرئيس دونالد ترامب الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات. 

وفي تقرير لـ (أي إن جي) كتب محللو البنك: "تخفيض توقعات النمو، وعدم وجود تأكيد على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة، وحالة عدم التأكد السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد، ليس هو المزيج الذي يمكن أن تزدهر فيه سوق العملات الأجنبية الدورية. على المدى القريب، نعتقد أن العملات التي ستتفوق في أدائها هي الدولار الأمريكي والين الياباني." 

ومن أخبار العملات الآسيوية، تراجع زوج الدولار/يوان بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 6.8194، مع تسجيل اليوان المكاسب بعد أن أعلنت شركة (فوتسي راسل) أنها ستضيف سندات الحكومة الصينية إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية الرائد، بدءاً من عام 2021. وفي حديث له على قناة (سي إن بي سي) المتخصصة بأخبار الأسواق المالية، قال بن باول، كبير محللي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق (بلاك روك) الاستثماري العملاق: "أعتقد أن هذا معلم آخر من المعالم المهمة في تدويل الصين لأسواقها المالية المحلية." 

بالإضافة إلى ذلك، انخفض الدولار أمام الليرة التركية بنسبة 1.3٪ ليتداول الزوج عند 7.5196، مع استمرار الليرة في الإضافة إلى مكاسبها التي بدأت بتحقيقها أمس بعد أن رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة بشكل غير متوقع وبمقدار 200 نقطة أساس. وكانت الليرة قد سقطت لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار قبل ساعات قليلة من اجتماع البنك. 

وتعليقاً على ذلك، قال المحللون في بنك (أي إن جي): "من المتوقع أن تبقى تطورات أسعار الصرف، عاملاً رئيسياً يحدد سياسة البنك المركزي التركي في الفترة المقبلة، على الرغم من أن رفع الفائدة هذا، سيدعم الليرة على المدى القريب." 

اكتسبت الليرة التركية مزيدًا من القوة، لتصعد بعد الهبوط لأدنى المستويات على الإطلاق، بعد قرار البنك المركزي التركي المفاجئ يوم أمس برفع معدل الفائدة، في خطوة مخالفة للتوقعات. 

ارتفعت الليرة التركية قرابة 1% مقابل الدولار الأمريكي خلال صباح اليوم. 

لتتمكن من جني حوالي 2% على مدار يومين بعد الهبوط لأدنى المستويات على الإطلاق، في غضون ساعات من قرار البنك المركزي برفع معدل الفائدة من 8.25% إلى 10.25%. 

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة للمرة الأولى في عامين، رغم معارضة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمثل تلك الإجراءات. ولكن بتلك الخطوة برهن البنك المركزي على أنه ملتزم أشد الالتزام بإنقاذ الليرة التركية بعد الهبوط القوي. 

كما عمدت هيئة الرقابة البنكية في تركيا إلى تخفيف القيود على البنوك المحلية المنخرطة في معاملات سواب (مبادلة) وعقود المشتقات. وتلك القيود اعتبرها السوق ليست فقط قيود عنيفة، بل مقايضة تركيا مبادئ السوق الحرة، بمبادئ أكثر تشدد. 

ويتعين على تركيا الآن استرداد ثقة السوق بها، في مباركة من رئيس هيئة الأعمال والصناعة التركية برفع البنك المركزي لمعدل الفائدة، بما يضمن زيادة تدفق النقد الأجنبي، الضروري لاستقرار الاقتصاد. 

يقف تضخم أسعار المستهلك عند 11.8% في تركيا. 

وخلال الفترة السابقة، فضل البنك المركزي التركي إنفاق مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما ترك تلك الاحتياطات ناضبة، وأجبر البنك على انتهاج سياسة مختلفة. 

رفض البنك المركزي رفع معدلات الفائدة، التي انخفضت من 24% إلى 8.25% منذ يوليو العام الماضي، في دعم لسياسات النمو الاقتصادي الموالية للحكومة، لإغراق الأسواق بالقروض الرخيصة من البنوك المملوكة للدولة. والإجراء الأخير ربما يزيد من الواردات، ويوسع من عجز ميزان الحساب الجاري. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image