الدولار ينخفض خلال الجلسة الأوروبية، والتركيز يبقى على الجنيه

تراجع الدولار بشكل طفيف خلال جلسة التداول الأوروبية لليوم الجمعة، بعد أن بقي تحت تأثير بيانات إعانات البطالة وقطاع الإسكان، والتي صدرت يوم أمس الخميس، ولم ترتقي إلى مستوى التوقعات، وتسببت في عودة تركيز الأسواق على التوقعات المتشائمة للإقتصاد الأمريكي.

فعند الساعة 5:37 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (9:37 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 92.823، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737.

أما الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار فلقد إرتفع بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.1865. وتداول الدولار/ين عند 104.70، بدون تغيير يذكر، إلا أنه رغم ذلك يقترب من إنهاء الأسبوع بأرباح بلغت 1.5٪، بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية ثابتة مع إنتهاء إجتماعه يوم أمس الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأثارت بيانات الخميس المخاوف حول صحة الإقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت هذه البيانات أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على معونات البطالة الأولية قد تراجع بمقدار 33 ألف شخص إلى ما مجموعه 860 ألف شخص، وهو ما جاء أسوأ مما كان متوقعاً، حيث كانت الأسواق تتوقع تراجعاً أكثر قوة إلى 850 ألف شخص. أما بدء بناء {{||ecl-151المنازل الجديدة}} فلقد تراجع هو الأخر أكثر مما كان متوقعاً، وإنخفض بـ 76 ألف وحدة سكنية، بعد أن تسبب إعصار لورا والعاصفة الأستوائية ماركو في إيقاف نشاط البناء في عدة مناطق، بشكل مؤقت.

لذلك، فإنه بينما هنالك أدلة على تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يبدو أن هذا التعافي قد بدأ يتباطأ. وهذا ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي ليلة الأربعاء إلى إعلان نيته الحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2023 على الأقل، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. وفي ذات الوقت، عبر رئيس البنك (جيروم باول) عن أعتقاده بالحاجة إلى المزيد من أموال التحفيز الحكومية، ولكن إقرار الكونغرس لهكذا مساعدات لا يبدو محتملاً.

وفي تقرير لبنك (أي إن جي) كتب المحلل كريس تيرنير يقول: "ما دام هنالك إيمان في الأسواق بانتعاش الإقتصاد (موجة ثانية من إصابات كورونا، وإغلاق المنشآت التجارية، ورد فعل السياسة النقدية والمالية، سيكون لها جميعاً تأثير على ذلك)، فإننا نعتقد أن العوائد الحقيقية السلبية ستبقي اتجاه الدولار الهبوطي سليماً، وسيقوم المستثمرون بالتعديلات على مراكزهم لإعادة بناء مراكز بيع الدولار."

وبالإضافة إلى ذلك، عادت المعاناة لتزور قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث تعرضت أسهمه إلى سقوط جديد يوم أمس الخميس، مما تسبب بإغلاق مؤشر نازداك المركب لتداولات جلسة الأمس، على خسارة كبيرة بنسبة 1.3٪، وهو الأمر الذي ساهم كذلك في ضعف الدولار.

وقال (ماسافومي ياماموتو) كبير المحللين الاستراتيجيين في قسم العملات في (ميزوهو سيكيوريتيز) في حديث لـ رويترز: "لكي يستعيد الدولار اتجاهه الصعودي، من الضروري أن تتأكد الأسواق من أن التصحيح الهابط في الأسهم الأمريكية سيأخذ إستراحة مؤقتة."

ومن أخبار العملات كذلك، تراجع الباوند بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليتداول عند 1.2964، على الرغم من أن المكتب الوطني البريطاني للإحصائات قد ذكر أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.8٪ في أغسطس، وهو ما جاء أفضل بقليل من التوقعات التي كانت تترقب 0.7٪، حيث تمتع قطاع البيع بالتجزئة بانتعاش أسرع بكثير من معظم قطاعات الاقتصاد الأخرى في البلاد.

ومع ذلك، يبقى تركيز متداولي الجنيه الإسترليني على أمور أخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي إختتم يوم أمس إجتماع السياسة النقدية. وأشار أصحاب القرار في البنك المركزي إلى أنهم يفكرون في فرض أسعار الفائدة السلبية، ضمن إستعدادات البنك لإحتمالات عدم توصل حكومة المملكة المتحدة إلى إتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.