صندوق النقد الدولي: لا يتعين على المملكة المتحدة تغيير خطتها الاقتصادية

صرح صندوق النقد الدولي بأن بريطانيا ليست بحاجة لتغيير سياساتها الاقتصادية الحالية، حيث إنه من المحتمل أن يكون ضعف النمو الحالي وارتفاع نسبة التضخم من الأمور المؤقتة، ولكنها قد تكون بحاجة إلى تصور جديد في حالة ما إذا استمرت تلك المشكلات.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه كان هناك مخاطر واضحة حول التوقعات الاقتصادية الخاصة بالمملكة المتحدة.

وفي تقرير سنوي له حول اقتصاد المملكة المتحدة، صادق صندوق النقد الدولي على سياسات تقليل العجز التي تتبناها الحكومة الائتلافية، التي تصرح المعارضة بأن تلك السياسات تسبب ضعف النمو الاقتصادي.

وصرح صندوق النقد الدولي بأنه يتعين على الحكومة الحفاظ على مسارها الحالي.

ويقول صندوق النقد الدولي إن "الضعف في النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم خلال الأشهر العديدة الماضية لم يكن متوقعًا. وأدى ذلك إلى طرح التساؤل حول ما إذا كان الوقت مناسبًا لتعديل السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي. والإجابة هي لا، حيث إن الانحرافات تعد مؤقتة على نحو كبير."

وعلى الرغم من ذلك، صرح صندوق النقد الدولي بأنه كانت هناك مخاطر واضحة حول التوقعات الاقتصادية. وفي حالة ما إذا استمر النمو في التعثر مقترنًا بانخفاض التضخم أيضًا، فإنه سيكون من الضروري أن يأخذ بنك انجلترا في اعتباره مجموعة من السياسات مثل طرح المزيد من برامج التسهيل النقدي وتخفيض الضرائب على الفقراء وذلك لتعزيز الاستثمار.

وإذا ظل التضخم مرتفعًا على الرغم من النمو المنخفض، فإن ذلك يشير إلى ضعف في قدرة الاقتصاد البريطاني وحاجة محتملة لرفع معدلات الفائدة.

وأضاف صندوق النقد الدولي قائلاً أنه في حالة ما إذا قوي النمو الاقتصادي كما هو متوقع، فإنه من المحتمل أن يكون بنك انجلترا بحاجة إلى رفع معدلات الفائدة على نحو تدريجي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2011، ليرتفع بنسبة 2.5% على المدى المتوسط.