التوقعات الأسبوعية لزوج EUR/USD

ارتفع اليورو لأعلى مستوياته على مدار شهر مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الجمعة الماضية، مدعوماً بإشارات التقدم في حزمة التمويل اليونانية، بينما كان ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع نتيجة لبيانات التوظيف الأمريكية بالقطاع غير الزراعي والتي جاءت أضعف مما كان متوقعاً.

فقد وصل زوج EUR/USD للمستوى 1.4256 يوم الإثنين، في أدنى مستوياته على مدار الأسبوع، وبعد ذلك، عزز الزوج من مكاسبه مع إغلاق تداولات يوم الجمعة ليصل إلى المستوى 1.4632، مرتفعاً بنسبة 2.35% على مدار الأسبوع.

ومن المحتمل أن يجد الزوج دعماً عند المستوى 1.4324، أدنى مستوياته المسجلة يوم الخميس، ومقاومة عند المستوى 1.4898، أعلى مستوياته المسجلة يوم 5 مايو.

وانتعش اليورو يوم الجمعة بعد أن وافق كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على دفع الدفعة التالية بموجب خطة إنقاذ العام الماضي، لتمهد الطريق لرفع مستوى حزمة المساعدات والتي تتضمن دوراً تطوعياً للمستثمرين.

وقال رئيس مجموعة منطقة اليورو جان كلود جانكر بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندرو " أتوقع أن تقوم مجموعة اليورو بالموافقة على تقديم تمويل إضافي لليونان بموجب شروط صارمة، وسوف تشمل هذه الشروط مشاركة القطاع الخاص على أساس تطوعي."

وفي نفس الوقت، قالت وزارة العمل الأمريكية أن بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي قد ارتفعت بأقل مما كان متوقعاً خلال شهر مايو، لترتفع بواقع 54,000 فقط ، كما سجل القطاع الخاص أصغر زيادة في الوظائف خلال عام تقريباً. وكانت تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 169,000 خلال الشهر الماضي. وعلى نحوٍ غير متوقع ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 9.1% من 9.0% النسبة المسجلة خلال شهر أبريل.

وجاء هذا التقرير بعد البيانات الأمريكية الصادرة قبل وقتٍ سابق خلال هذا الأسبوع والتي أظهرت تراجع النشاط التصنيعي لأدنى مستوياته على مدار عام خلال شهر مايو، في حين هبطت ثقة المستهلك لأدنى مستوياتها على مدار ستة أشهر.

وفي نفس الوقت، قالت وكالة Moody's لخدمات المستثمرين أن احتمالات خفض تصنيف الحكومة الأمريكية قيد النظر بناءاً على التقدم الذي يحرزه الكونجرس الأمريكي وإدارة الرئيس أوباما لزيادة الحد القانوني للدين خلال الأسابيع القادمة.
ويستعد البنك المركزي الأوروبي لإجراء اجتماع تحديد معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، حيث أنه من المتوقع على نطاق واسع الإشارة إلى رفع أسعارالفائدة خلال شهر يوليو. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على ثبات معدلات الفائدة لبقية السنة، وقد تم تعزيز وجهة النظر هذه ببيانات التوظيف الصادرة يوم الجمعة. وسيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانك بحديثه يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما يلي مجموعة من الأحداث المهمة والتي من المحتمل أن تحدث تأثيراً في السوق :-

الإثنين 6 يونيو :-
في منطقة اليورو، من المقرر إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين وثقة المستهلك.

الثلاثاء 7 يونيو :-
من المقرر أن تصدر منطقة اليورو بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية، وكذلك من المنتظر إصدار بيانات طلبيات المصانع الألمانية، والتي تعتبر مؤشراً رائداً يعكس مناخ الاقتصاد.
ولاحقاً، ستصدر الولايات المتحدة الأمريكية بيانات الائتمان الاستهلاكي والتي ترتبط بإنفاق وثقة المستهلك. وأيضاً، سيقوم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي برنانك بالإدلاء بحديث، وسيتم متابعة تصريحاته عن كثب للوصول إلى أي دلائل على الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية في المستقبل.

الأربعاء 8 يونيو :-
من المقرر الإفصاح عن بيانات الناتج المحلي الاجمالي المراجع خلال الربع الأول من العام، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي، ويعتبر المؤشر الأساسي للمناخ الاقتصادي الأوروبي. في حين، ستقوم ألمانيا بإصدار بيانات الانتاج الصناعي، والذي يعد مؤشراً رائداً للمناخ الاقتصادي.
ولاحقاً، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار بيانات مخزونات النفط الخام، في حين سيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار مؤشر البيج بوك، والذي يُعد أحد التحاليل الاقتصادية التي يستخدمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد القرار الخاص بمعدلات الفائدة.

الخميس 9 يونيو :-
من المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعلان قرار الفائدة والذي سوف يعقبه المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والذي سوف يتم متابعته عن كثب.
وفي نفس الوقت، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنشر بيانات الميزان التجاري، والذي يوضح الفرق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع والخدمات. وكذلك من المقرر أن يصدر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية.

الجمعة 10 يونيو :-
في منطقة اليورو، من المقرر أن تصدر فرنسا بيانات الانتاج الصناعي، وفي نفس الوقت، ستقوم ألمانيا بإصدار القراءات النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار الجملة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، من المقرر إصدار بيانات أسعار الواردات، والتي تسهم في التضخم العام، في حين سيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار الموازنة العامة الفيدرالية.