صدور الموافقة على تقديم حزمة إنقاذ مالية ثانية لليونان

وفقًا لأحد المصادر عن وكالة رويترز، فقد اتفقت اليونان مبدئيًا على الحصول على حزمة إنقاذ مالي جديدة مع شركائها الأوروبيين في فيينا.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن الخطة الجديدة المفترض تنفيذها على مدار ثلاث أعوام سوف تحل محل حزمة الإنقاذ الحالية الخاصة باليونان والبالغ قدرها 110 مليار يورو (أي 159 مليار دولار أمريكي وما يعادل 97 مليار جنيه استرليني) التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقد تستهدف اليونان 6.4 مليار يورو أخرى في التدابير التقشفية وأخيرًا ستبدأ في برنامج الخصخصة الخاص بها البالغ قدره 50 مليار يورو.

وعلى الجانب الآخر، فقد تحصل اليونان على بعض أشكال تقليص الديون.

وجدير بالذكر أن الشروط الرئيسية للحزمة قد تم الموافقة عليها خلال احتماع نواب وزراء المالية بمنطقة اليورو الذي انعقد في فيينا، والذي استمر حتى وقت متأخر ليلة أمس الخميس.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن حجم الحزمة المالية الجديدة، فإن مصدر لوكالة رويترز صرح بأن الحزمة الجديدة سوف تغطي احتياجات الإقراض اليونانية للعام الحالي وما بعد ذلك.

ولم يتم الانتهاء من تفاصيل الخطة الجديدة بعد، حيث إنه من المفترض التوقيع عليها في اجتماع مجموعة اليورو ووزراء المالية بمنطقة اليورو المنعقد في 20 يونيو.

ومن المحتمل أيضًا اللجوء لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وسوف يقدم رئيس وزراء اليونان، جورج باباندرو، خطط الحكومة للخصخصة وتدابير التقشف الجديدة لرئيس مجموعة اليورو جين كلود جانكر اليوم الجمعة.

وقد تلجأ الحكومة اليونانية إلى المزيد من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضريبة في حين ما إذا واجهت احتجاجات يومية للعديد من المتظاهرين المناهضين للخطط الحالية.

وجدير بالذكر أن مظاهرة حاشدة لأنصار الحزب الشيوعي اليوناني قد أغلقت الطريق الذي يوصل إلى وزارة المالية بأثينا، حيث يحمل المتظاهرون لافتات تدعو لإضراب عام في البلاد.

وفي الليلة السابقة، رشق حوالي 20 متظاهر المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية بالحجارة، بينما كان يتقدم نحو المنصة في حدث كان ينظمه حزب باسوك الحاكم.