تقرير العملات الخاسرة: الفرنك الأكثر هبوطا لهذا السبب

سجل الفرنك السويسري هبوطا قويا خلال تعاملات اليوم الخميس وكان أكثر العملات تراجعا بنسبة تصل إلى 1.56% بالتزامن مع ضعف الطلب عليه باعتباره ملاذ اَمن في ظل تحسن شهية المخاطرة في الأسواق بقوة وسط ترقب من قبل المستثمرين لما سيسفر عنه خطاب جيروم باول محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام منتدى جاكسون هول، ولكن هذه التحركات السلبية للفرنك تتضارب مع التوقعات الإيجابية بتعافي الاقتصاد السويسري بأكبر من المتوقع من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث صرح  وزير الاقتصاد السويسري  بأن اقتصاد سويسرا المتضرر من آثار فيروس كورونا قد يظهر تعافيا خلال الربع الثالث من العام حيث بدأت مؤشرات التعافي في التحقق خلال الفترة الماضية.

وفي المرتبة الثانية من حيث الأكبر خسارة، جاءت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بنسبة خسائر بين العملات تصل إلى 1.09% في ظل استمرار المخاوف حيال الاقتصاد الأوروبي بقوة وبخاصة مع استمرار تساره وتيرة مصابي فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وهو ما ينذر بموجة ثانية من كورونا، قد يكون تأثيرها أكبر وأقوى على الاقتصاد، وبخاصة إذا ما استدعى ذلك، إعادة فرض قيود الإغلاق مجددا في الدول الأوروبية.

كذلك، جاء الجنيه الاسترليني في المرتبة الثالثة بنسبة خسائر ملحوظة تصل إلى 0.51%، فمع غياب البيانات الاقتصادية المهمة المؤثرة على تداولاته في الأسواق، تظل التطورات الاقتصادية وتطورات ملف الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي هو أبرز المؤثرات على تداولات الاسترليني، وفشل المفاوضات مؤخرا في إحراز تقدم كبير تجاه التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين، من شأنه أن يستمر في الضغط على العملة البريطانية خلال الفترة المقبلة، حتى تحدث أي تطورات جديدة إيجابية فيما يتعلق بهذا المحور الحيوي للاقتصاد البريطاني.

وأخيرا، كان الين الياباني هو الأقل تراجعا بنسبة تصل إلى 0.36% فقط، وبخاصة وأنه كان هناك تصريحات من جانب عضو بنك اليابان، والتي عززت المخاوف تجاه العملة اليابانية، حيث  أكد بأن البنك لن يتردد في تعزيز التيسير النقدي والسياسات التسهيلية خلال الفترة المقبلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما أن الاقتصاد ومستويات الأسعار لم تختلف كثيرا عن توقعات البنك السابقة خلال يوليو الماضي، بالإضافة إلى أن  خفض الفائدة بشكل أكبر، وشراء المزيد من صناديق الاستثمار لا يزال ضمن خيارات التيسير النقدي، ولكن بنك اليابان قد يحتاج إلى طرح المزيد من الأفكار الجديدة بشأن السياسة النقدية.

والصورة الحالية توضح تداولات العملات الأكثر هبوطا