الدولار الكندي مستمر في جني المكاسب بعد صدور بيانات بنك كندا

 

استمر الدولار الكندي اليوم في جني الارباح خلال فترة مبكرة من التداول الامريكي بعد أن أبقى بنك كندا معدلات الفائدة دون تغيير، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ساعدت هي الاخرى على تلك المكاسب. وقد أبقى البنك على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.0% كما كان متوقعًا على نحو كبير، في ضوء عدم تغيير البنك لمعدلات الفائدة البنكية والبالغة 1.25% ومعدلات الفائدة على الودائع البالغة 0.75%. وقد أشار البنك إلى "استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي على نحو كبير كما كان متوقعًا" كما هو الحال في كندا. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي منوًا بواقع 3.9% خلال الربع الأول من العام "في ضوء استمرار الاستثمار في قطاع الأعمال والمساهمات البسيطة من جانب إنفاق الاسر والإنفاق الحكومي والتراجع البسيط في صافي الصادرات". جدير بالذكر أن التضخم ما زال متراجعًا بشكل نسبي بينما من المنتظر ان يرتفع إنفاق المستهلكين أعلى من 3% على المدى القريب بينما من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم 2% بحلول منتصف عام 2012. وقد أشار بنك كندا اخيرًا إلى "سوف يتم إيقاف تنفيذ السياسة التحفيز النقدية المتبعة حاليًا في نهاية الطاف" ولكن "مثل هذا القرار من المهم أن يتم اتخاذه بشئ من الحذر". لذا، وبشكل أساسي، يستمر بنك كندا في الميل باتجاه سياسة التقييد النقدي ولكن في المرة القادمة ليس من المحتمل أن يحدث ذلك مرة اخرى على المدى القريب.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار الكندي نتيجة للارتداد الذي حدث لأسعار النفط. وقد ارتفعت أسعر عقود النفط في غرب ولاية تكساس أخيرًا من مستوى 100 دولار للبرميل ليتداول أعلى من مستوى 103 خلال وقت كتابة التقرير. والآن يستهدف النفط مستوى 105 دولار للبرميل وإذا قام باختراق ذلك الميتوى من المحتمل ان يرتفع النفط إلى مستوى 115 دولار للبرميل المسجل في وقت قريب. مثل هذه التطورات من الممكن ان تؤدي إلى تراجع زوج (الدولار/دولار أمريكي) أدنى مستوى 0.9640 وهو مستوى الدعم الادنى والذي من شأنه تأكيد الارتداد مما سيهبط بالزوج مجددًا إلى مستوى 0.9444 في النهاية.

وعلى صعيد آخر، بقي اليورو مستقرًا بشكل عام مدعومًا من قبل النظرة التفاؤلية على المدى القريب والخاصة بحل ازمة اليونان. جدير بالذكر أن ألمانيا سوف تتوقف عن الدعوة لإعادة هيكلة سندات اليونان ولكن على الجانب الاخر سوف تفكر في تقديم بعض التنازلات والتي من شأنها بزل بعض الجهود من أجل تقديم المساعدات اللازمة لليونان. وقد قال وزير مالية الاتحاد الاوروبي يانكر بالأمس  أن الاتحاد الاوروبي قد استبعد إعادة الهيكلة الكاملة لديون اليونان. ومن المتوقع أن يقوم فريق التحقيق باستكمال المراجعة الخاصة بتنفيذ اليونان لمتطلبات خطة الإنقاذ ليقوم الاتحاد الاوروبي بعدها بتفعيل خطة من أجل مزيد من المساعدات خلال نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت القراءات الاولية لمؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي حيث سجلت القراءة 2.7% على اساس سنوي خلال شهر مايو، مخففة من الضغط الواقع على البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع معدلات الفائدة وبذلك يكون ارتداد اليورو محدودًا.

وأشارت البيانات الأخرى الخاصة بمنطقة اليورو إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الالمانية بواقع 0.5% على اساس شهري خلال شهر أبريل، إضافة إلى هبوط معدلات البطالة إلى 7.0% بينما تراجعت البطالة بواقع أقل من المتوقع حيث سجلت -8ألف. جدير بالذكر أن معدلات البطالة الخاصة بمنطقة اليورو لم تتغير حيث استقرت عند مستوى 9.9% خلال شهر أبريل.

وقد تخلى الفرنك السويسري عن كثير من المكاسب التي حققها مؤخرًا بعد صدور البيانات المخيبة للآمال. وعلى صعيد آخر شهد إجمالي الناتج المحلي نموًا بواقع 0.3% على اساس ربع سنوي فحسب مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بواقع 0.7% على أساس ربع سنوي. وقد هبط مؤشر UBS للاستهلاك بواقع بسيط مسجلًا 1.59 خلال شهر أبريل. ولم تستبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن SNB إحتمالية رفع معدلات الفائدة خلال الربع الثاني من العام.

وقد تراجع الين الياباني على نحو كبير بعد أن صرحت وكالة موديز للتصنيف عن إحتمالية خفض التصنيف الائتماني لليابان من مستوى Aa2. وقالت موديز أن الدافع وراء هذا البيان هو "تزايد المخاوف والمؤدية إلى تعثر النمو الاقتصادي حيث سيؤدي رد الفعل السياسي الضعيف إلى المذيد من التحديات التي تواجه مقدرة الحكومة على خفض العجز. وقد حذرت وكالة موديز أن مستوى الدين لدى اليابان سوف يرتفع لا محالة عن المستوى الحالي والذي هو بالفعل اعلى من مستويات الديون في كثير من الدول المتقدمة. وقد قامت وكالتي  فيتش و S&P بخفض التصنيف الائتماني لليابان في وقت مبكر. وشهدت البيانات الاقتصادية لليابان تراجع مؤشر إنفاق الأسر بواقع -0.3% على أساس شهري خلال شهر أبريل، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستوى 4.7%، بينما ارتفع الإنتاج الصصناعي بواقع 1.0% على أساس شهري. وقد أدت تلك الأنباء إلى وضع بعض الضغوط على الدولار الاسترالي حيث تمثل اليابان ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image