هيئة CFTC تحظر شركة FXCM ورئيسها التنفيذي في أمريكا مع غرامة 7 ملايين دولار

قامت الهيئة الرقابية الأمريكية CFTC لتجارة السلع الآجلة مساء أمس بحظر الشركة العالمية FXCM inc. والمتخصصة في التداول في سوق العملات الأجنبية، فضلاً عن الحظر الدائم التي فرضته على الرئيس التنفيذي للشركة درو نيف من العمل في السوق الأمريكي. هذا وقد قامت الهيئة الرقابية بفرض سبعة ملايين دولار عقوبة على الشركة لاحتيالها على العملاء كما صرحت الهئية بالأمس.

وفي خطوة مفاجئة، قامت هيئة CFTC بحظر مؤسس شركة FXCM ويليام أهدوت والمدير التنفيذي من التسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة وإعفائهم من مناصبهم والتعامل مع العملاء فيما بعد. وقد قامت الهيئة بمسألتهم عن البيانات الكاذبة التي قاموا بنقلها إلى الجمعية الوطنية للعقود الآجلة.

وقد صرحت الهيئة الرقابية بأنها قد وجدت العديد من الأخطاء قامت بها شركة FXCM منذ 4 سبتمبر 2009 وحتى عام 2014. وقد قاموا بالاحتيال على العديد من العملاء طوال الفترة المحددة. وأكدت الهيئة الرقابية على وجود علاقات مشتركة بين الشركة وبين شركات صناعة السوق أو Market Making، والتي تؤدي بالتالي إلى وجود تضارب بين مصلحة الشركة ومصالح عملائها بشكل واضح على عكس ماتروج له الشركة في نظام No Dealing Desk.

وأقرت هيئة CFTC بأن المدير التنفيذي درو نيف مسؤول عن تقديم بيانات غير صحيحة ومضللة للجمعية الوطنية للعقود الآجلة NFA حول علاقتهم بشركات صناع السوق، فقد قدمت الشركة بيانات خاطئة عن عمد للجمعية بهدف إخفاء حقيقة الشركة كصناع سوق، بالإضافة إلى إخفائها بأن العضو المنتدب في الشركة كان يعمل في شركات صناع السوق بالأساس. ومن المقرر أن تقوم شركة FXCM بدفع غرامة مالية تُقدر بسبعة ملايين دولار والكف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقوانين واللوائح التي فرضتها هيئة الرقابة الأمريكية. وفي حالة انسحاب الشركة من التسجيل في هيئة الرقابة فلن يمكنها العودة مرة أخرى، وستكون غير مؤهلة للتعامل مع العملاء.

وصرح جريتشين لوي، النائب الرئيسي وكبير المستشارين القانونيين في هيئة تداول السلع الآجلة، بأن الهيئة ترغب أن تكون صادقة وأن تتمتع بالشفافية مع المتداولين وأن تكون مؤسسة تنظيمية ذاتية مثل الجمعية الوطنية للعقود الآجلة. وقد أضاف قائلاً بأن المنظمة تسعى لمنع الأذى عن العملاء والمتداولين في الأسواق المالية.

ومن المفترض أن FXCM قد سجلت في هيئة تداول السلع الآجلة كشركة للتداول في سوق العملات الأجنبية والعقود الآجلة، حيث أنها من المفترض أنها تقوم بتقديم منصة تقنية لعملائها والتوفيق بين أوامر المتداولين وبالتالي لا تتعارض مصالحها مع العملاء. فسواء ربح العميل أم خسر لن يكون هناك تأثيرًا على أرباح الشركة . ولكن وجدت هيئة CFTC أن الشركة قد قامت بتغيير مسارها الأساسي، حيث أصبح النصيب الأكبر من حجم التداول في شركة FXCM بأنها تمتلك غرف وأنظمة تداول للتوفيق بين العملاء وعدم تمريرها مباشرة على سوق الانتربنك.

وكانت شركة FXCM منذ بدايتها بعام 2009 من أكبر الشركات التنافسية التي لا تمتلك غرف للمقاصة بهدف التداول وكانت تنافس بشكل أساسي شركات صناع السوق. ولكن وجدت هيئة تداول العقود الآجلة أن نسبة 70% من أرباح شركة FXCM تعتمد على التوفيق بين أوامر المتداولين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن شركة FXCM قد سجلت أرباحًا كشركة صناع سوق تتخطى 77 مليون دولار منذ عام 2010 وحتى عام 2014. ولم تصرح الشركة بعد لعملائها بأنها أصبحت على صلة بصناع السوق وأنها قد حققت أرباحًا بتلك الوسيلة الفترة الماضية.

سيصبح القرار فعالاً من يوم 21 فبراير، وسيكون على شركة FXCM الانسحاب من عضوية الجمعية الوطنية للعقود الآجلة في غضون 15 يوم ما لم يتم تمديد أسبوعين من قبل BBC.

ولقراءة المزيد حول بيان الهيئة الرقابية CFTC يمكن الرجوع لرابط الموقع الرسمي بالضغط هنا

كما يمكن الرجوع لمصادر الشكوى والقرار في موقع الهيئة الوطنية للعقود الآجلة من هنا