مصر: تعديل قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء أمس، ويتيح هذا التعديل قيام سلطة الطوارئ باتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعدما أقره مجلس النواب المصري في نهاية الشهر الماضي.

هذا، ويمنح القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل هذه التدابير الجديدة أو بعضها لمواجهة حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وفيما يلي أبرز تلك التدابير:

• تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
• تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
• تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
• مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
• إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
• حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
• تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.