تراجعت مبيعات التجزئة اليابانية في أسرع وتيرة خلال 13 عاماً خلال شهر مارس، كما أثَر أقوى زلزال في الجزيرة اليابانية على طلب المستهلكين. وانخفضت المبيعات بنسبة 8.5% على أساس سنوي أسرع مما كان يتوقع خبراء الاقتصاد، في الوقت التي كانت تشير فيه التوقعات إلى انخفاض بنسبة 5.3%. وذلك كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليوم الأربعاء. وجاء ذلك في أعقاب زيادة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1%. وانخفضت مبيعات متاجر التجزئة الكبرى على أساس سنوي بنسبة 7.7%، بعد أن كانت تشير توقعات السوق بانخفاض بنسبة 4.7%، لتأتي عقب ارتفاع الشهر الماضي بنسبة 0.5%. وعلى أساس شهري، انخفضت مبيعات التجزئة على أساس القراءة المعدلة موسمياً بنسبة 7.8% مقارنةً بانخفاض سهر فبراير بنسبة 6.1%. وكانت نتائج استطلاع مكتب مجلس الوزراء التي صدرت باكراً هذا الشهر أظهرت تضاءل ثقة ثقة المستهلك الياباني خلال شهر مارس بعد الزلزال. وكانت القراءة المعدلة موسميا لمؤشر إنفاق الأسر قد انخفض إلى 38.6 خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير والذي كان قد سجل 41.2. وكانت تلك القراءة هي الأدنى منذ يونيو 2009. وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بوروز توقعاتها لتصنيف الدين السيادي الياباني على المدي الطويل من الثبات إلى السلبية اليوم الاربعاء، محذرة الاقتصاد من احتمالية خفض التصنيف مرة آخرى. وتتوقع المؤسسة أن تتسبب التكلفة المتعلقة بالكارثة التي حدثت في اليابان إلى زيادة العجز المالي أعلى من التقديرات السابقة بنسبة متراكمة قدرها 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013. وقامت الحكومة والبنك المركزي بتخفيض التصنيف للاقتصاد هذا الشهر بعد ركود الإنتاج وذلك بسبب نقص الكهرباء الحاد، وانقطاع سلسلة الإمدادات، والأضرار التي لحقت بمرافق الإنتاج. وفي الأسبوع الماضي ، كانت قد أعلنت الحكومة اليابانية عن ضخ 4 تريليون ين (49 مليار دولار أمريكي) ميزانية اضافية لإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال. وسيتم عرض الميزانية في البرلمان في 28 إبريل، ومن المتوقع أن تصدر مطلع الشهر المقبل. و تجنبت الحكومة إصدار سندات جديدة لتمويل الميزانية، فأي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى تضخيم الدين العام للبلاد. هذا، وسيجتمع صانعي السياسات في بنك اليابان يوم الخميس لاستعراض السياسة النقدية للبنك المركزي. وعلى الفور بعد الزلزال، ضخ بنك اليابان النقدية في أسواق المال وذلك لدعم ثقة المستثمر.
