النمو الإقتصادي الصيني, والتضخم يتجاوز التوقعات

توسع الإقتصاد الصيني بصورة أكبر من المتوقع في الربع الأول، وفي نفس الوقت تسارعت وتيرة التضخم ليصل إلى أعلى معدلاته خلال شهر مارس, واضعاً ضغطاً على البنك المركزي لاتخاذ التدابير الصارمة لتهدئة الاقتصاد المحموم.
وكان قد أعلن مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج الإجمالي المحلي قفز بنسبة 9.7% على أساس سنوي في الربع الأول، وتجاوزت القراءة التوقعات بزيادة 9.4% ولكن منخفضة قليلا عن قراءة الربع الرابع من عام 2010 والتي بلغت 9.8%.
وعلى أساس ربع سنوي، توسع الإقتصاد بنسبة 2.1%.
ومازال التضخم يدور فوق المستوى الذي تستهدفه الحكومة بنسبة 4% على الرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي. وكان بنك الصين الشعبي قد رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام ورفع نسبة الإحتياطي ثلاث مرات في 2011 بعد رفعها 6 مرات العام الماضي.
وخلال شهر مارس، شهد مؤشر أسعار المستهلكين أعلى ارتفاع منذ أغسطس 2008 وصلت نسبته 5.4%، وكانت قراءة شهر فبراير 4.9%. وقد تجاوز التضخم توقعات السوق وتعدي نسبة ال 5.2%. هذا وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 11.7%، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.7%. وذلك على الرغم من هبوط مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على اساس شهري خلال شهر مارس.
وفي الوقت نفسه، جاء معدل التضخم السنوي للربع الأول من السنة بنسبة 5%، بزيادة قدرها 4.9% في المدن، و5.5% في المناطق الريفية.
وارتفعت معدلات التضخم على نحو طفيف خلال شهر مارس، وكذلك ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 7.3% خلال شهر مارس مقارنة بالعام الماضي، وكانت قراءة شهر فبراير قدرت بنسبة 7.2%. وتقول توقعات السوق أن يثبت مؤشر أسعار المنتجين عند نسبة 7.2%.
وكانت أسعار المنتجين قد ارتفعت بنسبة 0.6 على أساس شهري خلال شهر مارس، ومرتفعاً بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال ربع السنة الأول.
وفي تجاوز للتوقعات،ارتفع مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 25% وذلك خلال الربع الأول من العام، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 24.8%.
هذا وقد نما مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 14.8% على أساس سنوي خلال شهر مارس، وذلك في أعقاب الزيادة خلال شهر فبراير بنسبة 14.9%. وعلى أساس شهري ارتفعت مخرجات الإنتاج الصناعي بنسبة 24.8%.
وعلى أساس سنوي، تقدمت مبيعات التجزئة بنسبة 17.4%، متجاوزة توقعات الزيادة بنسبة 16.5% ، وذلك بعد نمو 11.6% خلال الشهرالسابق. وخلال الربع الأول من السنة، ارتفعت المبيعات بنسبة 16.3%.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن احتياطي البلاد من العملات الاجنبية تجاوز 3 تريليونات دولار بعد زيادة قدرها 197.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.
وكان المعروض من النقود فضلا عن الإقراض استمرا بالارتفاع في الاقتصاد، في إشارة إلى مزيد من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لامتصاص السيولة الزائدة.