البرلمان في مصر يُقر الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد

أقر مجلس النواب في مصر امس الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد وذلك للعام المالي الجديد 2019/2020 والذي يبدأ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وتقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/2019.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي بلغت 301 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 31 مليار جنيه، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى تمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية في مصر، محمد معيط، في تصريحات صحفية على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة.