التضخم في فنزويلا يهبط دون مستويات المليون بالمائة للمرة الأولى منذ الأزمة

تراجع مستوى التضخم في فنزويلا دون مستويات المليون في المائة للمرة الأولى منذ 2018 على خلفية قيام البنك المركزي بتشديد قيود المعروض النقدي محلياً ضمن محاولات السيطرة على التضخم الجامح إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل البلاد.

على مدار العام المنتهي في مايو 2019، سجل التضخم 815,194%، حسبما أفادت البيانات المعلنة من الكونجرس المعارض لنظام الحكم. بذلك يتراجع التضخم من مستويات 1.3مليون في المائة خلال شهر أبريل. فيما ترتفع الأسعار بنسبة 906% خلال الخمسة شهور الأولى من العام.

يأتي انخفاض التضخم دون مستويات المليون في ضوء الإجراءات الملزمة للبنوك بزيادة نسب الاحتياطي من عملة البوليفار، تزامناً مع خفض معدلات طبع العملة من قبل البنك المركزي. وهو ما قد يحد من قدرة النظام المصرفي على الإقراض، حسبما صرح أحد المشرعين، بما يزيد مخاطر الهبوط على اقتصاد فنزويلا المتأزم.

فيما أشارت أول بيانات رسمية تصدر عن الحكومة الفنزويلية في نحو خمسة أعوام بأن التضخم السنوي تراوح بالقرب من 130,060% خلال العام المنتهي في أبريل. والتي أظهرت أيضاً انكماش اقتصاد فنزويلا 22.5% خلال الربع الثالث من 2018 ليبقى عالقاً في الركود منذ 2014.

كان رئيس البلاد، نيكولا مادورو، قد صرح بأن العقوبات الأمريكية هي المتسببة في تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل فنزويلا كنتيجة لتحجيم صادرات البلاد ومنعها من الاقتراض.