مصر: الحكومة تستهدف معدلات نمو اقتصادي بنسبة 6% في العام المقبل

أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان صحفي اليوم الأثين بأن موازنة العام المقبل 2019 - 2020 تستهدف تحقيق ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 6.163 تريليون جنيه وذلك بالمقارنة مع حوالي 5.256 تريليون جنيه متوقع في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.

وذكر البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل بأن الحكومة المصرية تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% مع التركيز على تحقيق نمو شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع.

وأكد البيان على أن الحكومة المصرية تستهدف توفير فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنوياً الى سوق العمل، بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى حوالي 7–8% في المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى الحكومة في مصر تطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يتضمن تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم عن الوقود والطاقة في إطار الحصول على قرض من جانب صندوق النقد الدولي بقية 12 مليار دولار بهدف إعادة احياء الاقتصاد المصري وإعادته إلى المسار الاقتصادي الصحيح.