توقعات بأن يعلن البنك المركزي الأوربي تدابير لمواجهة الأزمات

من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الأوربي اليوم الخميس قرار الفائدة الخاصة به، وثمة احتمالية أن تترقب جميع الأنظار أي تدابير محتملة سيشرع البنك المركزي في اتخاذها للسيطرة على حالة القلق التي تسود الأسواق بشأن تفشي أزمة الدين الأوربية في باقي دول منطقة اليورو.

وعلى نفس المنوال بالنسبة للشهر الماضي، لا تتنبأ توقعات السوق بأن يطرأ أي تغير على معدلات الفائدة الرئيسة التابعة للبنك عما كانت عليه خلال آخر اجتماع لمجلس محافظي البنك. لذا، فإنه ثمة احتمالية كبيرة أن تبقي لجنة تحديد سعر الفائدة- والتي يترأسها محافظ البنك المركزي جان كلود تريشيه- على معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة قياسيًا بنسبة 1% للشهر التاسع عشر على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر تغيير في معدلات الفائدة البنكية كان في شهر مايو من عام 2009، وذلك عندما لجأ البنك إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، ليصل بها في النهاية إلى المستويات الحالية البالغة 1%. ومن المعروف أيضًا أن البنك المركزي خفض معدلات الفائدة في المجمل بمقدار 3.25% منذ طليعة أكتوبر من عام 2008.

ومن المتوقع أيضًا أن يبقي البنك على معدلات الفائدة بالنسبة للتسهيلات الهامشية الخاصة بالإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية البالغة 1.75% و0.25% على التوالي. وبعد صدور قرار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، من المنتظر أن يعقد تريشيه مؤتمرًا صحافيًا لبيان أسباب اتخاذ القرار.

وسيعطي بقاء التضخم دون المعدل المستهدف للبنك المركزي بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية فرصة للبنك المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة على مستوياتها الحالية، فقد ظلت أسعار المستهلكين بدول منطقة اليورو عند نسبة 1.9% خلال شهر نوفمبر. ويهدف البنك المركزي إلى الإبقاء على هبوط التضخم بالمنطقة، على أن يكون قريبًا من نسبة 2% على المدى المتوسط.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه تريشيه دومًا أن التدابير غير القياسية التي اتخذها البنك تعتبر مؤقتة في طبيعتها، أفاد في شهر نوفمبر أن البنك المركزي سيحدد موعدًا لها في اجتماع شهر ديسمبر.

ويتوقع فرانك أولاند هانسن من دانسك بنك أن يستمر البنك المركزي في توفير حصة كاملة من عمليات إعادة التمويل لأجل شهر وحتى ثلاثة شهور خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن يستمر في عمليات إعادة التمويل الرئيسة حتى نهاية فترة التمويل الثالثة من العام المقبل في 12 من شهر إبريل 2011.

ونود التنويه إلى أن أسواق الأسهم في العديد من دول منطقة اليورو قبعت تحت وطأة الضغوط يوم الثلاثاء، وقد ألمح تريشيه إلى احتمالية أن يمدد البنك المركزي من برنامج شراء الأصول. ومع توقع عمليات الوسع، ارتفعت أسواق الأسهم والسندات الحكومية الأوربية يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أيضًا أن يرفع تريشيه النقاب عن توقعات مجلس المحافظين بشأن نظام اليورو بالنسبة لاقتصادات المنطقة. وخلال المؤتمر الصحافي، سيواجه الكثير من الأسئلة المتعلقة بوضع البرتغال، وأسبانيا، وإيطاليا، في الوقت الذي انصرفت فيه الأنظار حاليًا صوب أيرلندا.