الاقتصاد الكندي يواصل تراجعه خلال الربع الثالث

واصل الاقتصاد الكندي نموه المتباطئ خلال الربع الثالث من السنة المالية، في ظل تراجع استثمارات الإسكان للمرة الأولى منذ بدايات العام 2009، جاء ذلك وفقاً للتقرير الصادر اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الكندي.

حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 0.3% خلال الربع الثالث من السنة المالية مقارنة بقراءة الربع السابق، حيث سجل النمو الاقتصادي للبلاد ارتفاعاً بلغت نسبته 0.6% مقابل قراءة الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعن القراءة السنوية للمؤشر فقد ارتفعت بنحو 1.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية، عقب ارتفاع بلغت نسبته 2.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية. وذلك مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي سجل نمواً بلغت نسبته 2.5% خلال الربع الثالث من السنة المالية.

وعلى أساس شهري، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بلغت نسبته 0.1% في سبتمبر مقابل التوقعات البالغة 0.1%.

جدير بالذكر أن قطاعي التصنيع والتعدين قد لعبا دوراً كبيراً في النمو خلال الربع الثالث من السنة المالية. كما شهد كل من قطاع التشييد والبناء وتجارة التجزئة ذروتهما إلا أن التراجعات قد ظهرت بالفعل في مخرجات وكلاء بيع العقارات والسماسرة، فضلاً عن تجارة مبيعات الجملة وقطاعي التمويل والتأمين.

هذا وقد أحرز إنفاق المستهلك على السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 0.9% خلال الربع الثالث من السنة المالية، لتتوافق تلك القراءة ومتوسط النمو لخمسة أرباع سابقة. حيث ارتفع حجم مشتريات المستهلكين من الخدمات علاوة على السلع الأساسية الأخرى.

وعن استثمارات الإسكان فقد تراجعت بنحو 1.3% خلال الربع الثالث من السنة المالية، ليسجل المؤشر بذلك أول تراجع له منذ الربع الأول من العام 2009.

جاء ذلك ليتزامن مع التراجع في الصادرات من السيارات ومنتجات الطاقة، حيث انخفضت إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بنحو 1.3% عقب 4 أرباع متتالية من النمو.

كما ارتفع عائد التوظيف بنحو 0.9% في ظل ارتفاع الأجور والرواتب في كلا القطاعين الخدمي والصناعي .