كينج: الخيارات المتاحة تنحصر في التسهيل النقدي والنمو التجاري

صرح ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، بأن لجنة السياسة النقدية سوف تكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من إجراءات التسهيل النقدي الإضافية إذا ماظهرت الحاجة لذلك مستقبلًا في حالة فشل صافي التعاملات التجارية في الارتفاع بما يكفي لتعويض التباطؤ الحالي في أداء الاقتصاد المحلي.

وعند التطرق بالحديث للتسهيل النقدي أمام لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني، قال كينج أن لجنة السياسة النقدية سوف تستجيب فورًا في حالة فشل صافي ميزان التجارة في الارتفاع حيث بدأ الطلب المحلي في التراجع إلى حدٍ كبيرٍ. وعند سؤاله عن إمكانية إضافة المزيد من الاموال لبرنامج شراء الأصول، أجاب كينج أن عوامل الاستقرار التلقائية التي تظهر على الساحة من ِأنها أن تساعد البنك المركزي على تفادي ضخ المزيد من أموال التحفيز.

واستطرد حديثه قائلًا أن هناك نتيجتين محتملتين لذلك، الأولى هي أن تؤدي هذه لعوامل المشار إليها إلى المزيد من الاستقرار ونتجح في خفض العجز المالي مما يعمل بدوره على دفع عجلة النمو في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الضرائب.

أما النتيجة الثانية فتتمثل في إمكانية أن يتم توظيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد من خلال التسهيل النقدي وشراء المزيد من الأصول ونرى أنه من الضروري أن نضع التضخم نصب أعيننا للإمساك بزمامه وتوجيهه إلى الانصياع لهدف البنك المركزي.