اعترافات كينج في جلسة استماع التضخم تشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد لبعض الوقت

اعترافات كينج في جلسة استماع التضخم تشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد لبعض الوقت

كينج يوجه ضربات متتالية للإسترليني

على مدار العام الماضي بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في التحرك قدمًا نحو التعافي في أعقاب الهبوط العنيف في معدلات النمو الناتج عن تراجع حاد في الإنفاق والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. كان النمو في 2010 متجاوزًا للمستويات التاريخية المنخفضة للغاية التي حققها نمو اقتصاد المملكة المتحدة في 2008، إلا أن المستوى الحالي لتقدم النشاط الاقتصادي لا زال يعاني من التباطؤ ولا زال أمامه طريقًا طويلًا يسلكه من أجل النهوض من الأزمة السابقة وتفادي الوقوع في أزمات من نفس النوع في المستقبل. نتيجةً لذلك، نرى أن هامشًا حققته القدرة الاحتياطية للاقتصاد البريطاني.


ومن الممكن أن نرى اقتصادًا بيرطانيًا يفتقد المستوى المأمول من القوة اللازمة للقضا8ء على القدرة الاحتياطية، إلا أن ذلك لن يستمر سوى لبعض الوقت. فعلى مدار السنة الماضية، تأثر الاقتصاد سلبًا بسير دورة المخزونات في التجاه المعاكس، وهو ما يلقي الضوء على الصعوبات التي واجهت القطاع المصرفي في تحقيق نمو مالي، وهو أيضَا الأمر الذي من الممكن أن يستمر مولدًا الكثير من العراقيل التي تواجه الإنفاق على كافة المستويات.


وربما يكون الأمر الأهم من كل ذلك، كما صرحت في حديث سابق أدليت به في ويست ميدلاند، هو أن تعافي الناتج البريطاني سوف يعتمد على البيئة الاقتصادية الخارجية من المتوقع أن تكون عودة التوازن في الطلب من جانب قطاع المستهلك، الاستهلاك الحكومي تحديدًا، مقابل صافي التعاملات التجارية - وعلى الرغم من التراجع بواقع 225% في قيمة الإسترليني على مدار الفترة منذ 2007 وحتى الآن - هي المحرك الأساسي الذي دفع عجلة التقدم إلى الأمام.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image