مجموعة العشرين ترفض المقترح الأمريكي برفع قيمة العملة الصينية

رفض زعماء الدول الأعضاء بمجموعة العشرين التصديق على الضغوط الأمريكية لحمل الصين على رفع قيمة عملتها، ليظل الخلاف الذي يثير احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية عالقًا حتى الآن.

وبنهاية القمة التي تستمر فعاليات أعمالها على مدار يومين، أصدر زعماء دول مجموعة العشرين- ومن بينهما الرئيس الأمريكي باراك أوباما والصيني هو جينتو- بيانًا ضعيفًا أفادوا فيه أنهم اتفقوا فقط على الإحجام عن "الخفض التنافسي لقيمة" العملات.

ويعد مثل هذا البيان نادر الظهور منذ اعتياد الدول خفض قيمة عملاتها في الظروف القصوى مثل مثل الأزمة المالية الشديدة الأخيرة. وبظهور البيان بصياغة مختلفة على نحو طفيف مقابل تلك التي تفضلها الولايات المتحدة- والتي تتمثل في"خفض القيمة التنافسية للعملات"- تكون دول مجموعة العشرين قد اتخذت موقفًا شديد القوة حيال سياسة العملة الصينية.

ويكمن لب الخلاف في الادعاءات الأمريكية بأن بكين تبقي على نحو متكلف على قيمة عملتها- اليوان- ضعيفة لنيل مزية تجارية، إلا أن موقف الولايات المتحدة قد تقوض نتيجة لسياستها الأخيرة بصك المزيد من الأموال لتعزيز الاقتصاد الراكد، وهو ما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي.

ويشير رفض دول مجموعة العشرين تبني الموقف الأمريكي أيضًا إلى ضعف مدى نفوذ واشنطن في الوقت الحالي على الساحة الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية. كما أخفق أوباما أيضًا في اختتام اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وتحدث الرئيس أوباما في مؤتمر صحافي قائلاً إن العملة الصينية تعتبر مثيرة، ليس للولايات المتحدة فقط، ولكن بالنسبة للكثير من الشركاء التجاريين الآخرين.

وصرح أوباما بأن "الصين تنفق مبالغ مهولة من الأموال للتدخل في سوق العملات للإبقاء على (عملتها) ضعيفة القيمة، لذا، فإن ما قلناه أنه من المهم للصين" أن تتبع النظام القائم على أساس السوق. وتابع: "يجب علينا فهم أن تلك القضية لن يتم حلها بين عشية وضحاها، بل إنها تحتاج أن يتم التعاطي معها، وأنا على ثقة أنه يمكن ذلك".

وقد تفادى البيان الرسمي استخدام صيغة "خفض القيمة التنافسية للعملة"، والتي تحمل إشارة إلى سياسة الصرف الصينية، والتي كان مسؤولون قد أدرجوها في مسودة البيان في المفاوضات التي جرت قبل القمة.

ويهدد الخلاف الدائر حول إذا ما كانت الصين والولايات المتحدة تتلاعب في أسعار عملاتها بإحياء سياسات الحماية الوطنية المدمرة على غرار تلك زادت الكساد العالمي في فترة الثلاثينات سوءًا.

وينبعث القلق البالغ من أن الحواجز والعوائق التجارية ستدفع بالاقتصاد العالمي إلى العودة إلى هوة الركود من جديد. وبعودة بالتاريخ إلى الوراء، يرى كثيرون أن قانون مررته الولايات المتحدة في عام 1930 لرفع التعريفة على الواردات تسبب في تعميق جذور الكساد العالمي بعد تقويض التجارة.

ومن جانبهم، تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك تجاه أنظمة لسعر الصرف تحددها الأسواق إلى حد كبير وذلك أملاً في تعزيز مرونة سعر الصرف. ورغم أن البيان الختامي لا يصب في مصلحة الصين، إلا أن البيان ترك مساحة للتأويل والتفسير، وذلك على اعتبار غموض لغته وعدم فرض أي إطار زمني لتنفيذ أنظمة سعر الصرف التي توجهها السوق.

وتصر الولايات المتحدة على أن ارتفاع قيمة اليوان ستجعل الصادرات الصينية أكثر كلفة في الخارج، وستجعل الورادات الأمريكية أزهد سعرًا بالنسبة للصينيين لشرائها. ومن شأن هذا أن يقلص من العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي يسير هذا العام في مسار سيجعله يتوافق مع العجز القياسي لعام 2008 والبالغ 268 مليار دولار، كما سيشجع الشركات الصينية لبيع المزيد لمستهلكينهم بدلاً من التعويل كثيرًا على الولايات المتحدة وباقي الدول لشراء سلع صينية ضعيفة السعر.