الصين ترفع من معدلات احتياطات البنوك للحد من عمليات الإقراض

وُجهت تعليمات إلى البنوك الصينية اليوم الأربعاء تقضي بالإبقاء على مزيد من الاحتياطات، وهدف تلك التعليمات إلى كبح جماح عمليات الإقراض، وذلك في الوقت الذي تسعى في بكين جاهدة إلى تهدئة التضخم المرتفع.

وتأتي توجيهات البنك المركزي البيانات المنتظر صدورها عشية يوم الخميس والتي من المتوقع منها أن تُظهر ارتفاع التضخم بالبلاد بنسبة 4% خلال شهر أكتوبر، وبذلك تكون أعلى من المعدل المستهدف للحكومة والبالغ 3%. جدير بالذكر، أن معدل التضخم بلغ خلال شهر سبتمبر 3.6%.

وتعتبر أسعار المستهلكين أمرًا بالغ الحساسية خصوصًا في المجتمعات التي تعيش فيها الكثير من الأسر الفقيرة، والتي تنفق بدورها أكثر من نصف دخلها على الغذاء. وقد ساعدت الدخول المرتفعة على معادلة عمليات ارتفاع الأسعار، إلا أن التضخم المستفحل والمستمر عمل على تآكل قيمة المدخرات كما رفع من توقعات الاضطراب.

وفي الوقت الذي تحاول فيه باقي الحكومات دعم النمو الواهن، نرى أن الصين سرعان ما نهضت من الأزمة الاقتصادية العالمية متأثرة بالمحفزات الضخمة التي تم طرحها، لتحول اهتمامها بعد ذلك إلى تهدئة التضخم واستعادة الأو اع الاقتصادية العادية. وقد زادت الصين الشهر الماضي من معدلات الفائدة على الإقراض للمرة الأولى منذ هبوب عاصفة الأزمة المالية العالمية العاتية.

ويهدف قرار يوم الأربعاء الذي يقضي بأن تزيد البنوك من احتياطاتها بواقع 0.5% من قيمة الإيداعات، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، إلى تقليص فيض الأموال المتاحة للائتمان. ويتعين أن يتفاوت المستوى الإجمالي على اعتبار البنك المقرض، إلا أنها من الممكن أن ترتفع لتصل إلى نسبة قيمتها 18.5% من إجمالي الإيداعات بالنسبة للمؤسسات الكبرى.

ويقول أحد المحللين الاقتصاديين أن هذا القرار يشير إلى أن معدلي التضخم والنمو خلال شهر أكتوبر قد تجاوزا توقعات الأسواق. وأضاف أنه بالخطوة التي اُتخذت اليوم، فإن هناك احتمالية بأن تزيد توقعات الأسواق بأنه سيتم رفع معدلات الفائدة مجددًا قبل نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن بنكين عمدت إلى رفع معدلات الفائدة يوم 19 من شهر أكتوبر بعد أن ارتفعت العمليات الإقراضية من قبل البنوك المملوكة للدولة خلال شهر سبتمبر على الرغم من التوجيهات بالإبقاء على ثبات النمو الائتماني.

وقد صرح مسؤول بجهاز التخطيط التابع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء بأنه من المحتمل أن يفوق التضخم في عام 2010 نسبة الـ3%. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول حكومي بالبلاد علانية على توقعات صادرة عن محللون بالقطاع الخاص.

وبهذا التوجيه، تكون هذه المرة الرابعة على الأقل التي تصدر فيها بكين توجيهات برفع مستويات الاحتياطي هذا العام لكبح العمليات الإقراضية التي يعتري منظموا السياسة النقدية القلق منها بأنها قد تعزز من حدوث فقاعة بالغة الخطورة في السوق المالية وأسعار العقارات. ومن المعروف أن أسعار الإسكان كانت قد هبطت عقب ارتفاعاتها المفرطة طليعة هذا العام، هذا في الوقت الذي حذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من أنها ستشرع في الارتفاع مجددًا.