غموض البريكست يسيطر على نبرة بنك إنجلترا

 شدد بنك إنجلترا خلال تقرير التضخم الربع سنوى أن قرار رفع الفائدة مرة أخرى قد يذهب فى كلا الإتجاهين، وسط مخاوف من عدم التوصل إلى إتفاقية بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى.

فإذا فشلت بريطانيا فى التوصل إلى إتفاقية مع الإتحاد الأوروبى مع معدلات التضخم التى تجاوزت نسبة 2% سيؤثر هذا على العرض والطلب فى الأقتصاد البريطانى بشكل سلبى، مما يجعل قرارات البنك بشان رفع الفائدة معتمدة ما إذا كان التأثر الأكبر في الطلب أم العرض، حيث لن يكون القرار تلقائياً وقد يذهب في أي من الإتجاهين.

فقد  يهبط الطلب في شكل إنخفاض إنفاق المستهلكين، ثم انخفاض الاستثمارات ، مما سيعطى لجنة السياسة النقدية سبباً لخفض أسعار الفائدة لجذب المزيد من الأستثمارات.

على جانب أخر قد  يظهر فائض فى العرض ، يؤدى إلى حدوث عجز في العمالة، وإضطرابات على الحدود، ولجوء الشركات لتحويل الأنتاج إلى خارج البلاد ، أي انه لن يحدث نمو في الأقتصاد مالم تتخلص الدولة من معدلات التضخم العالية ، مما سيدفع لجنة السياسة النقدية لرفع معدلات الفائدة لتصل إلى هدف التضخم المرجو.

عن قرارات بنك إنجلترا اليوم:

بنك إنجلترا يُبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.75%

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - نوفمبر

تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا - نوفمبر

المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك إنجلترا مارك كارني حول تقرير التضخم