تباطؤ الأقتصاد الإيطالى على عكس التوقعات

تباطأ الأقتصاد الإيطالى فى الربع الثالث، حيث فشل الناتج المحلى الإجمالى فى مواصلة نمو الفترة السابقة وسط التوترات السياسية والتقلبات فى الأسواق المالية. فقد كان الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ليسجل  أسوأ أداء له منذ الربع الأخير من عام 2014، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء. كان من المتوقع أن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.1% على خطى  ارتفاع بنسبة 0.2% في الربع السابق. بينما نما الأقتصاد بنسبة 0.8% على أساس سنوي ، ليسجل أبطأ معدل نمو في أكثر من ثلاث سنوات.

لقد تميزت هذه الفترة بموجات من التقلب فى السندات والأسواق المالية الإيطالية، حيث أولى المستثمرون اهتماماً لخطط الحكومة فى أعقاب الأنتخابات التى جرت فى مارس. على ذلك توقع الأقتصاديين أن الركود الأقتصادى الإيطالى قد يؤدى إلى رفض الاتحاد الأوروبى لتعديل مشروع الموازنة الإيطالية، مالم يكن هناك انخفاض حاد في تطلعات النمو.

كما واجهت منطقة اليورو ايضاً تراجعات فى النمو هذا العام، حيث اظهرت البيانات الأقتصادية فى ألمانيا علامات تراجع. وكان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوى خلال الربع الثالث على نفس وتيرة الفترة السابقة، إلا أنه نما بنسبة 0.2% فقط.