التحسن يطال النمو الخدمي بالمملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر

التحسن يطال النمو الخدمي بالمملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر

كشفت البيانات الرسمية اليوم الأربعاء عن تحسن قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة على غير المتوقع خلال شهر أكتوبر، ليصل النشاط والأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى لهما على مدار 4 شهور. وذلك في الوقت الذي أثقلت الشكوك النابعة من عمليات خفض الإنتاج على توقعات الشركات وقرارات التوظيف.

وقد ارتفع مؤشر PMI الخدمي ليصل إلى المستوى 53.2 مقابل القراءة السابقة البالغة 52.8 وتوثعات السوق التي كانت تتنبأ بهبوط يصل إلى 52.6. ومن المعروف أن القراءة التي تزيد على المستوى الحيادي 50 تشير إلى حدوث توسع داخل القطاع.

وأوردت الشركات حدوث نمو خلال شهر أكتوبر على اعتبار الارتفاع الذي طال مستويات المسح والمستويات المرتفعة التي سجلتها المبيعات الجديدة. من ناحية أخرى، ظل النمو الإجمالي للمبيعات متواضعًا، ودون مستوى اتجاهه.

وأفاد المستجيبين لعملية المسح أن إرجاء الإنفاق من قبل العملاء يعكس حالة الشكوك المستمرة التي تحيط بأثر عمليات خفض الإنفاق الحكومي على الاقتصاد. ولا تزال ثقة الأعمال ضعيفة شأنها بذلك شأن المخاوف المهيمنة على توقعات مقدمي الخدمات. ومن الأدلة التي تشير إلى تلك الشكوك من جديد، نرى الهبوط الطفيف الذي لحق بعمليات التوظيف خلال شهر أكتوبر، إذ أن الشركات لم تؤثر حتى الآن تعيين أفراد جدد ليحلوا محل من رحلوا.

ويقول بول سميث- المحلل الاقتصادي البارز: "في الوقت الذي يوفر فيه المسح دلالة مسبقة للتباطؤ داخل الخدمات الخاصة في الفترة ما بين يوليو وحتى شهر سبتمبر، تشير البيانات الأخيرة إلى أن القطاع بصدد المساهمة دون المستوى في قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر المقبلة".

وقد تباطؤ النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة بأقل من توقعات السوق، لتصل إلى 0.8% خلال الربع الثالث من العام في الوقت الذي ساند فيه الإنتاج النشط بالقطاع التشييدي والخدمات التعافي الاقتصادي بالبلاد. وفي الوقت الذي تباطأ فيه التعافي الاقتصادي، أفادت المحللة المختصة في الاقتصادات الرأسمالية فيكي ريدوود أن الاقتصاد ليس عرضة لخطر وشيك بشأن الركود مرة أخرى بعد التعافي، وهو ما يحد من فرص إعلان البنك المركزي عن زيادة برامج التسهيلات النقدية خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل.

هذا، وقد أخفق القطاع الخدمي خلال شهر أكتوبر في إمداد أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأي دلالة تحملهم على أن يكونوا شديدي المغالاة أو شديدي الحيادية.

وثمة توقعات ذائعة بأن يُبقي البنك المركزي بالبلاد على معدلات الفائدة التابعة له دون أدنى تغيير بواقع 0.5%، بالإضافة إلى الإبقاء على برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 مليار إسترليني.

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image