الإقتراض الحكومي البريطاني يسجل مستوى قياسي جديد

سجل صافي إقتراض القطاع الحكومي البريطاني أعلى مستوى له في سبتمبر في ظل استمرار وتيرة ارتفاع الإنفاق متجاوزة الإيردات خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني.

جدير بالذكر أن تلك القراءة المحبطة قد سبقت في صدورها تقرير مراجعة الإنفاق والذي سيصدر بعد ساعات من الأن حيث من المتوقع أن يسجل الإنفاق تقلص بنحو 25%.

ومن جانبه فمن المتوقع أن يعلق وزير الخزانة البريطاني على القراءات القياسية التي شهدها الاقتراض الحكومي في ظل ارتفاع معدل البطالة.

أما عن قراءة المؤشر باستثناء التدخلات الحكومية في قطاعات الاقتصاد المختلفة فقد ارتفعت بنحو 16.166 مليار استرليني في سبتمبر مقابل قراءة الفترة نفسها من العام الماضي 2009 والتي سجلت 15.461 مليار استرليني. وذلك مقابل التوقعات البالغة 15.9 مليار استرليني. ليسجل المؤشر بذلك أعلى قراءة له.

أما عن قراءة المؤشر متضمنة التدخلات الحكومية في قطاعات الاقتصاد المختلفة فقد ارتفعت بنحو 15.607 ملاير استرليني مقابل القراءة السابقة البالغة 14.806 مليار. لتسجل أيضاً أعلى مستوى لها مقابل التوقعات البالغة 14 مليار استرليني.

ومن جانبها فقد ركزت وزارة الخزانة البريطانية على التدخلات المستثناه للحكومة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ، حيث أنه من المعتقد أن التقلبات في قيم برامج الدعم قد تؤثر بدورها على القطاع المصرفي للبلاد ومن ثم الوضع المالي العام للبلاد.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع الإنفاق الجاري بنحو 10.2% في سبتمبر ، في حين سجلت العائدات ارتفاع بنحو 7.8% فقط.

على صعيد عن السنة المالية حتى شهر سبتمبر ، فقد ارتفع الإنفاق بنحو 6.8%، إلا أن تلك النسبة تأتي دون نمو العائدات الذي سجل ارتفاع بلغ 9.2%. الأمر الذي يُعد بادرة مؤقتة على الارتفاع الحاد في عجز الموازنة قد يتم التصدي له.

وعن الموازنة الحالية باستثناء التدخلات الحكومية في القطاعات الاقتصادية المختلفة فقد سجلت عجزاً بنحو 13.2 مليار استرليني في سبتمبر، ليرتفع العجز بذلك مقابل قراءة سبتمبر من العام 2009 والبالغة 11.7 مليار.

أما عن صافي المتطلبات النقدية للقطاع الحكومي فقد ارتفعت مسجلة 20.736 مليار استرليني في سبتمبر مقابل متوسط تقديرات المحللين الاقتصاديين البالغة 5.8 مليار ، وكذلك مقابل قراءة الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 19.18 مليار استرليني.