الصين تتجه مجددًا إلى الحد من الإقراض البنكي

أوردت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء أن الصين طالبت أكبر بنوكها بزيادة مدخراتها في خطوة جديدة منها للحد من الإقراض، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه بكين التخفيف من التضخم وأسعار الإسكان دون المساس بالتعافي الاقتصادي من الركود العالمي.

ولم تصدر أي بيانات أو تصريحات حكومية على الأمر، إلا أن جولدمان ساكس أفادت أن باحثيها تلقوا تأكيدات من موظفي البنك بشأن هذا القرار. وقد جرت الكثير من الاتصالات مع القسم الإعلامي بالبنك المركزي إلا أنه ما من مجيب.

وقد تم توجيه تعليمات إلى أكبر 6 بنوك مملوكة للدولة بزيادة مدخراتها بنسبة 0.5%، لتصل نسبة إيداعاتها في النهاية إلى 17.5%، وذلك حسبما أوردت وكالات الأنباء والصحف الصينية، مستشهدة في أنبائها بموظفين من البنك لم تعرفهم.

تجدر الإشارة إلى أن النمو الصيني السريع قد تباطأ بعد وصوله إلى 10.3% خلال الربع الثاني من العام، إلا أن معدل التضخم بالبلاد بدأ زحفه صعودًا، وبناء عليه، سعى بكين جاهدة السيطرة على أسعار المنازل التي ارتفعت في وقت سابق في خضم الازدهار الائتماني.

وأفاد اقتصاديو جولدمان ساكس أن رفع المدخرات الاحتياطية "يُستخدم كعلامة بينة للبنوك التجارية بأن البنك المركزي عازم على اتخاذ قرارات تتعلق بالسيطرة على الإقراض".

وكان قد تم توجيه تعليمات إلى البنوك الصينية في السابق بزيادة عملياتها الإقراضية لدعم البرامج التحفيزية التي طرحتها الصين، والتي ساعدت بدورها الصين على التعافي من سريعًا من الأزمة العالمية. إلا أن واضعي السياسة النقدية لجأوا في طليعة العام إلى فرض قيود تضييقية بعد أن عزز الازدهار الائتماني ارتفاع أسعار العقارات والأسهم، الأمر الذي عزز بدوره من المخاوف المتعلقة بخطورة حدوث فقاعة سعرية.

حينها لجأت الحكومة الصينية الشيوعية إلى فرض قيود على الإقراض لكبح جماح التضخم، ورفعت من متطلبات الاحتياطي النقدي، إلا أنها تحاشت رفع معدلات الفائدة حتى لا تخرج قطار التعافي الاقتصادي بالبلاد عن مساره.