منظمة OECD تحث الحكومة الكندية على الإصلاح الضريبي لتعزيز تنافسية الشركات المحلية

صرحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  OECD اليوم بأنه بالرغم من قوة النمو الاقتصادي الكندي وتحسن أوضاع سوق العمل، إلا أن السياسات التجارية تمثل الخطر الأكبر على تطلعات الوضع الاقتصادي. وعليه حثت المنظمة الحكومة الكندية بتطبيق إصلاحات ضريبية لتعزيز تنافسية الشركات المحلية.

وترى المنظمة أن ارتفاع الفائدة قد يثقل على القدرة الشرائية للمستهلك الكندي، مع الاحتفاظ بتوقعات تسارع النمو وتعافي الصادرات بدعم من تحسن مستويات الطلب العالمية .

من جانبها، تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الكندي 2.1% خلال 2018، وبنسبة 2.2% في 2019. ومع تحسن الصادرات واستمرار تعافي سوق العمل، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.3% في 2018 ليستقر عند 2.2% خلال 2019.

وقد أوضحت المنظمة أن غموض المستقبل التجاري  للبلاد خاصة مع تزايد السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة يثقل بقوة على تطلعات الاقتصاد الكندي، وربما تكون قد أدت بالفعل إلى انخفاض أحجام الاستثمار داخل كندا. هذا على خلاف فشل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة أو النافتا والتي قد يكون تأثيرها محدود على الاقتصاد الكندي لن يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب و 0.2% على المدى البعيد.

على الجانب الأخر، فإن خطط الإصلاح الضريبي التي طبقتها إدارة ترامب ساهمت في خفض القدرة التنافسية للشركات الكندية، وهو أثر قد يتفاقم خاصة في حالة انتهاء النافتا. وعليه، تحتاج الحكومة الكندية إلى إتباع سياسات مماثلة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية.

وأخيراً، أشادت OECD بالإجراءات التي أتخذتها الحكومة فيما يتعلق بقواعد الرهون العقارية وغيرها من السياسات التي ساعدت على تخفيف المخاطر المتعلقة بسوق الإسكان.