النقد الدولي يحذر من التبعات الاقتصادية لفشل اتفاق البريكست

حذر صندوق النقد الدولي من العواقب الاقتصادية المحتملة في حالة فشل الطرفان الأوروبي والبريطاني في التوصل لاتفاق البريكست. وأوضح النقد الدولي أن العواقب الاقتصادية لن تقتصر على المملكة المتحدة فقط، بل سوف تشمل دول الإتحاد الأوروبي كما هو الحال مع آيرلندا. جاء هذا عقب تصريحات وزير البريكست البريطاني، دومينيك راب، اليوم التي أكدت عمل الحكومة على خطة بديلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وأعلن النقد الدولي أن مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري قد يعرض الدول الأوروبية لفقدان 1.5% من النمو سنوياً، بالإضافة إلى خسارة نحو 250 مليار دولار. كما أن العلاقات التجارية للمملكة المتحدة سوف تخضع لقواعد منظمة التجارة الدولية وسيكون لها مطلق الحرية في عقد اتفاقيات تجارية مع دول العالم. وقد يخسر سوق العمل بالمنطقة ما يقارب 0.7% من إجمالي القوى العاملة، بما يتجاوز المليون وظيفة.

أما الاقتصاد البريطاني، فقد يتعرض لضعف تلك الخسائر سنوياً بفقدان نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، كذلك قد تتعرض آيرلندا لخسائر متقاربة نظراً لاعتمادها الهائل على اقتصاد المملكة المتحدة.

وتوقع صندوق النقد أن تقل الخسائر للدول ذات العلاقات التجارية الأضعف مع المملكة المتحدة.

على الرغم من الاتفاق على البنود العريضة للفترة الانتقالية التي تبدأ في مارس 2019 حتى نهاية 2020، إلا أنه لم يتم صياغة اتفاق متبادل حتى الآن، مما يزيد مخاطر الانقسام مع استمرار اختلاف الرؤى حول الأهداف طويلة المدى.