التضخم بالسودان يقارب 64% مع استمرار هبوط العملة المحلية أمام الدولار

ارتفعت معدلات التضخم السنوي داخل السودان إلى 63.87% خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، من مستويات مايو التي سجلت 60.93% حسبما كشفت بيانات مكتب الإحصائي المحلي اليوم. يأتي ذلك مع استمرار نقص العملة الصعبة داخل البلاد التي تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي المحلي.

وقد عانى الاقتصاد السوداني في نقص حاد في العملة الأجنبية، مع ارتفاع نفوذ السوق السوداء للدولار مما أثقل على قدرة البلاد في استيراد احتياجاتها الأساسية، دافعاً الأسعار المحلية إلى صعود حاد تسبب في خلق اضطرابات بمناطق مختلفة من البلاد منذ بداية العام.

ومع الصعود القوي للأسعار المحلية وأسعار الواردات، تأتي السودان في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الصعود الحاد للتضخم بعد جنوب السودان جراء تدهور العملة المحلية إثر تفاقم الأزمة السياسية، وفنزويلا التي عانت ارتفاعات قوية في التضخم منذ العام الماضي، حسبما أكدت إحصائيات صندوق النقد الدولي في وقت سابق.

أظهرت تفاصيل البيانات أن صعود أسعار الغذاء والمشروبات ساهمت بقوة في ارتفاع التضخم بتلك الوتيرة المتسارعة. هذا بالإضافة إلى استمرار هبوط الجنيه السوداني أمام الدولار، متراجعاً إلى مستويات الـ 46 جنيه للدولار في السوق السوداء من مستويات 41 جنيه للدولار في بداية الإسبوع، مقابل سعر الصرف الرسمي عند 29.3 جنيه فقط للدولار.

لاتزال الأعمال المحلية تصارع في ظل نقص سيولة العملة الصعبة بالبنوك المحلية. وتشير توقعات المحللين إلى المزيد من هبوط الجنيه السوداني أمام الدولار مع تزايد مستويات الطلب على العملة الأجنبية.

وقد رفضت الحكومة السودانية مقترحات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. عوضاً عن ذلك، أقدمت حكومة السودان على إضعاف قيمة عملتها مرتين وفرض قيود على الإيداعات الدولارية في محاولة للسيطرة على نفوذ السوق السوداء.