تباطؤ الاقتصاد الكندي خلال شهر يوليو مع تواني الصناعة

كشفت البيانات الرسمية الكندية اليوم الخميس تباطؤ النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ ما يقارب عام. وعززت تلك الأنباء من التكهنات القائلة بأن ضعف الاقتصاد الأمريكي طال نظيره الكندي، ومن المتعارف عليه أن الولايات المتحدة الأمريكي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لكندا.

وقد هبط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 0.1% خلال شهر يوليو، وهو الهبوط الأول منذ أغسطس 2009، وفقًا للإحصاءات الكندية. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.2% خلال شهر يونيو.

وقد سجلت قطاعات التجزئة والتصنيع وتجارة الجملة والتشييد عمليات هبوط خلال شهر أغسطس، وهو ما عادل النشاط المتزايد في قطاعي التعدين وبعض الصناعات المالية.

وسجل القطاع التصنيعي هبوطًا بنحو 0.7% خلال شهر يوليو، وذلك مع تضاءل العمليات التصنيعية الدوائية والورقية.

وأفاد مكتب الإحصاء أن ارتفاع الإنتاج الأغذية والمشروبات وقطع غيار السيارات خفف من الهبوط الذي طال القطاع التصنيعي.

وقد هبط إنتاج القطاع التشييدي بواقع 0.5%، متأثرًا بهبوط تشييد المباني السكنية بنحو 2.0%. كما اتسم تشييد المباني الفردية بالضعف أيضًا.

وقد ارتفع إنتاج القطاع التعديني بواقع 1.1% خلال شهر يوليو بعد تراجعه في شهر يونيو. وساعد تسوية مشكلات العمالة في تعزيز إنتاج الصناعات التعدينية بصفة عامة.

ومن المحتمل أن يتوقف بنك كندا عن عمليات رفع الفائدة البنكية بعد ثلاث زيادات متواضعة في وقت لاحق من هذا العام. واتسم التعافي الاقتصادي المندي من ركوده بالنشاط حتى الشهور الأخيرة، ليعزز الضعف الباقي بالاقتصاد الأمريكي من المخاوف المتعلقة بإمكانية حدوث حالة من الركود عقب النشاط الأخير.