سوق الإسكان ينجح في تحقيق ارتفاعًا حادًا، فهل ينجح الدولار في نفس المهمة؟

ارتفع معدل بناء المنازل والشقق السكنية في أغسطس إلى أعلى المستويات منذ إبريل الماضي وفقًا للتقارير الحكومية الصادرة اليوم حيث سجلت قراءة بدايات الإسكان بالولايات المتحدة إلى 10.5% في أغسطس ليصل العدد الإجمالي السنوي لها إلى 598000 وحدة مقارنةً بالقراءة المراجعة ليوليو الماضي التي سجلت 0.4% فقط وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة الأمريكية اليوم. كما أسفرت نتيجة مراجعة شهلا يوليو عن زيادة لا تتجاوز 5000 وحدة فقط.
وكان المحللون الاقتصاديون قد سجلوا توقعاتهم لبدايات الإسكان بحيث لا تتجاوز 535000 وحدة مستندين إلى القراءة المراجعة موسميًا.

وقد جرت العادة على أن يكون من الصعوبة بمكان الحصول على بيانات دقيقة لبدايات الإسكان حيث تتعرض لكثير من المراجعات. كما جاءت قراءة تصاريح البناء، التي تتمتع بقدر أكبر من الدقة من بدايات الإسكان، لتسجل 1.8% في أغسطس ليصل الرقم السنوي لتصاريح البناء إلى 5698000 تصريحًا اُستخرجت في أغسطس.

ويبدو أن بدايات الإسكان كانت تبحث عن قاع تنطلق منه إلى الارتفاع في أعقاب الهبوط الحاد الذي أصابها منذ انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي آواخر ربيع 2010، وهو الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه مشتري المنازل الكائنة والجديدة على مدار فترة طويلة. وترجح هذه البيانات أن القاع الذي تبحث عنه بدايات الإسكان قد وُجِد بالفعل عند مستوى 539000 وحدة في يونيو الماضي. جدير بالذكر أن القراءة الإجمالية لبدايات الإسكان في إبريل وصلت إلى679 قبيل انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي المشار إليه. وتجدر الإشارة إلى أن بدايات الإسكان ارتفعت في جميع المناطق التي يغطيها المسح عدا منطقة شمال شرق الولايات المتحدة.

كما هبط عدد منازل الأسرة الواحد، الذي يمثل 75% من إجمالي بدايات الإسكان، بنسبة 4.3%، وهو ما يشير إلى تراجع العدد إلى 438000 مقارنةً بقراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعًا إلى 9.1%.
أما عن بدايات إسكان الوحدات السكنية، فقد ارتفعت بنسبة 32.2% لتصل إلى 160000 وحدة، وهو ما يشير إلى الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وتجاوز حاجز الـ 30% للمرة الثانية أيضًا.

وبالانتقال إلى تصاريح البناء الصادرة لبناء منازل الأسرة الواحدة، فقد هبطت إلى 1.2% ليصل عددها إلى 401000. ومن الجدير بالذكر أن تصاريح بناء منازل الأسرة الواحدة تعتبر من أهم المؤشرات التي توفر صورة واضحة لحالة الاقتصاد مما يجعلها أكثر جذبّا لاهتمام المحللين الاقتصاديين.

كما سجلت تصاريح بناء الوحدات السكنية لغرض الإقامة ارتفاعًأ إلى 9.8% ليصل العدد الإجمالي لها هذا الشهر إلى 168000.

ومن الأهمية بمكان أن نعلم أن لسوق الإسكان بالولايات المتحدة دورًا كبيرًا في الاقتصاد الأمريكي حيث يعتبر أحد أهم قطاعات الاقتصاد التي تتصدر اهتمام المحللين. يدل على ذلك ما انتاب القطاع من هبوط في أعقاب الدخول في مرحلة الركود الماضي. ويؤيد ما لسوق الإسكان من تأثير في الاقتصاد الأمريكي أنه من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نجحت في التعافي من الركود والتخلص من آثار أزمة الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من هذا التعافي، إلا أن سوق الإسكان بدأ في التباطؤ إلى حدٍ ما في بعض الأوقات متأثرًا ببعض العوامل البعدية التي ظهرت في أعقاب ظهور فقاعة الإسكان.

كما يتمتع نشاط الإسكان بتأثيرات كبيرة ومتنوعة على بقية الأنشطة المكونة للاقتصاد الأمريكي حيث يتم استخدام العديد من المواد الخام في صناعة البناء والتشييد علاوة على ما يتم استخدامه في هذه الصناعة من منتجات وسلع نهائية تتطلبها عمليات بناء وتأثيث المنازل.

وبسبب التقلبات التي تنتاب بدايات الإسكان، يقول أحد المحللين الاقتصاديين أنه من الممكن أن يستغرق الأمر أشهر عديدة حتى يمكننا تتبع واكتشاف اتجاه جديد لقطاع الإسكان. فعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية، تراوح المتوسط السنوي لبدايات الإسكان ما بين 567000 هابطًأ من 587000 على مدار الاشهر الأربعة المنتهية في يونيو الماضي.