الكندي في انتظار بيانات النمو والتوظيف اليوم

يعود الدولار الكندي من جديد لاختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 50% للحركة الصاعدة من مايو إلى سبتمبر. فقد عانت العملة بشكل واضح مع انحسار توقعات استمرار بنك كندا في رفع الفائدة خلال الشهور القادمة، بالتزامن مع ارتفاع المخاوف حول مصير اتفاقية النافتا والتي قد تنعكس مباشرة على أداء النشاط التجاري والنمو العام داخل البلاد. 

لكن بالرغم من ذلك مازال الدولار الأمريكي عاجزاً عن الاستفادة الكاملة من الضغوط التي تواجه نظيره الكندي، حيث فشل الزوج لأكثر من مرة في اختراق مستويات الـ 1.2925 نقطة، ليظل الزوج مستقراً داخل نطاق محدود منذ أواخر أكتوبر الماضي. 

كان الدولار الكندي قد تلقى دعماً واسع النطاق مع اتجاه بنك كندا نحو تشديد السياسة النقدية، إلا أن تصريحات صناع القرار عقب ثاني رفع للفائدة في سبتمبر أثقلت على العملة بشكل واضح. فقد أكد البنك على أن ارتفاعات الفائدة التالية سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين جاءت البيانات على نحو متباين، مما يجعل تطلعات رفع الفائدة محاطة بالغموض. 

فكانت مستويات التوظيف، وخاصة الوظائف بالدوام الكلي، قد سجلت زيادات قوية فيما سجل التضخم ارتفاعات محدودة إلى 1.4% في أكتوبر، وجاءت بيانات التجزئة مخيبة للآمال حيث سجلت انخفاضات غير متوقعة في سبتمبر الماضي. 

لذلك، فسوف تراقب الأسواق بيانات اليوم بحذر شديد في محاولة للتأكد من قوة الاقتصاد الكندي وما إذا كانت ستضمن المزيد من رفع الفائدة على المدى القريب أم لا. وتستعد الأسواق لصدور بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر، بالتزامن مع بيانات النمو خلال الربع الثالث. 

كان الاقتصاد الكندي قد سجل نمو سنوي نسبته 3.7% خلال الربع الأول من العام، أعقبه نمو سجل 4.5% في الربع الثاني. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو بعض الشئ خلال الربع الثالث، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 1.6% فقط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. 

وعن سوق العمل، فمن المتوقع أن تعاود البطالة تراجعها إلى 6.2% خلال نوفمبر، بعدما ارتفعت إلى 6.3% خلال أكتوبر. على الجانب الأخر، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي، ليضيف سوق العمل 10 ألاف وظيفة فقط، بعدما نجح في خلق ما يزيد عن 35 ألف وظيفة الشهر الأسبق.