مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون الإصلاح المالي

صدق مجلس النواب الأمريكي على الصيغة النهائية لمشروع قانون الإصلاح المالي بالولايات المتحدة الذي يستهدف إحكام السيطرة على نظام سوقف المال الأمريكي.

وسوف يتم رفع مشروع القانون إلى مجلسالشيوخ للتصديق عليه، وعلى الرغم من أن تأجيل التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإصلاح المالي إلى منتصف يوليو، أعرب الرئيس أوباما عن أمله في أن يتم التوقيع على على المشروع بنهاية الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يتم تقريب موعد تصويت مجلس الشيوخ على المشروع.

جدير بالذكر أن أوباما كان قد أعلن التزامه الكامل بالتحكم في القطاع المصرفي الأمريكي في أعقاب توليه الرئاسة عندما كانت أزمة الاقتصاد العالمي في أشدها.

كما رحب أوباما أيضًا بتمرير مشروع قانون الإصلاح المالي من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ بعدما تم التصويت لصالحه بواقع 237 مقابل 192 صوت في مجلس النواب.

وكان من بين كلملات أوباما ما يلي:

"سوف أعمل على توفير القدر الأكبر على الإطلاق من الشفافية في نظامنا المالي، لذلك سوف تختفي تلك التعاملات التي تمت في الماضي دون الخضوع للتدقيق والمراجعة المتأنية وسوف تتم مراجعتها بمعايير اليوم.

ومن الحجدير بالذكر أيضًا أن هذا التشريع سوف تنبثق عنه منظمة فيدرالية جديدة يتم تأسيسها لممارسة الرقابة على إقراض المستهلك وتحديد القواعد الجديدة التي تتحكم في الأدوات المعقدة للتداول في أسواق المال.

بهذا الصدد صرح ستيني هوير، رعيم الأغلبية في مجلس النواب، بما يلي:
"لن نسمح لجشع وولستريت بإدخال البلاد في معاناة جديدة"