كينج يجدد تحذيراته من خطورة ارتفاع الدين الحكومي والقفزات المتتالية للتضخم البريطاني

جدد ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا، تحذيره من خطورة أزمة العجز المالي والدين الحكومي في المملكة المتحدة مؤكدًا أن حالة الضبابية التي تحيط بالموقف المالي للبلاد علاوة على إشارته إلى أن التوجه الأساسي للحكومة الجديدة لابد وأن يكون نحو السياسة النقدية للبلاد والعمل على خفض الدين الحكومي. وأضاف كينج أن أحد أهم العناصر الأساسية التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع معدل المدخرات العامة هو القضاء على العجز.

كما حذر كينج من أن التضخم البريطاني سوف يواصل الارتفاع إلى مستويات أعلى على مدار الفترة المتبقية من النصف الأول من 2010. وفي إشارة إلى إلى العجز المالي، قال كينج "بالطبع نرى جدلًاكبيرًا حول التوقيت المناسب للخروج من التسهيل النقدي والعودة بالسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية والتخلي عن إجراءت التحفيز المؤقتة حيث بدأ الاقتصاد البريطاني في إظهار الكثير من إشارات التعافي."

وأضاف رئيس البنك المركزي "وقد تم بالفعل التراجع عن بعض هذه الإجراءات من خلال العودة إلى المعدل المعياري لضريبة القيمة المضافة عند مستوى 17.5% في بداية الشهر الجاري". كما أكد على أن حالة الافتقار إلى اليقين التي تسود الوضع الاقتصادي في البلاد حيال التوقيت الملائم للعودة بالسياسة المالية إلى الأوضاع الطبيعية لتظهر بذلطك استجابة لما يحققه الاقتصاد البريطاني من تعافي ترجع بصفة أساسية ومباشرة إلى مجريات الأمور على صعيد السياسة النقدية بالمملكة المتحدة مع عدم إمكانية تحقيق رضا الأسواق عن مثل هذا الاضطراب.

وأثناء حديثه، فضل مرفين كينج، رئيس بنك إنجلترا، الاستشهاد بمثال حي لكيفية التصرف في الشئون المالية والنقدية، وهو ما دفعه إلى سوق رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بين برنانك، لضرب هذا المثال الحي. وفي إطار حديثه عن السياسة النقدية الأمريكية، تعرض كينج إلى ما قاله برنانك من أن "هناك تحديات تنتظر الاقتصاد والنقد الأمريكييْن على المدى القريب، وهو ما يجب ألا نسمح له بالحيلولة دون وضعنا في الاعتبار ما نحتاجه من خطوات يجب اتخاذها من أجل التعامل مع الاضطراب المالي في البلاد."

وأضاف كينج "ما لم نوضح تمامًا التامنا القوي بتحقيق الاستقرار المستدام في الشئون النقدية والمالية في البلاد على المدى الطويل، فلن نحصل لا على استقار مالي ولا نمو اقتصادي"

التضخم يرتفع:

جدير بالذكر أن كينج أفرد جزء كبير من حديثه لتناول مسألة القفزات المتتالية للتضخم البريطاني مؤكدًا أت وزير المالية السابق أليستر دارلنج "قد أعلنها صراحةً أن القفزات الهائلة في عجز الموازنة الحكومية يوفر فرصة كبيرة ويمهد الطريق أمام التضخم ليسلك هذا السلوك ويحقق هذا الصعود الحاد."

وأضاف كينج أن التضخم سوف يظل فوق مستوى الـ 3% لبعض الوقت وأنه من المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى بكثير في حالة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب غير المباشرة المفروضة على دافعي الضرائب البريطانيين. واستطرد قائلًا "لابد لنا أن نعود بالتضخم إلى هدف البنك المركزي على المدى المتوسط"