أدنى ارتفاع لصافي الإقراض العقاري بالمملكة المتحدة منذ 1993

ارتفعت موافقات القروض العقارية بأقل من المتوقع الشهر الماضي، حيث أدى إحكام الأوضاع الائتمانية إلى أدنى ارتفاع في صافي الإقراض العقاري منذ بداية 1993.
هذا وقد ارتفعت الموافقات لتصل إلى 43,414 في شهر مايو، مقارنة بـ 43,191 في شهر أبريل، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن بنك إنجلترا اليوم. وفي مقابل توقعات الاقتصاديين بوصول موافقات الرهن العقاري إلى 46,000. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي الإقراض العقاري بنحو 324 مليون إسترليني (538 مليون دولار)، ليسجل ثلث قراءة الشهر الماضي.

علاوة على ذلك، استقرت قيمة العقارات السكنية للشهر الثاني في يونيو عقب انخفاضها لأكثر من عام، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن Hometrack . هذا وقد صرح " كات باركر" أحد المسؤولين ببنك إنجلترا الأسبوع الماضي قائلاً " لا يزال سوق الإسكان بعيدا عن الوضع الطبيعي، كما يرى مسؤولي البنك بأن إحكام ظروف الإقراض يهدد الانتعاش الاقتصادي بالمملكة المتحدة ".

هذا وقد صرح " بيتر ديكسون " اقتصادي بكوميرز بنك بلندن قبل صدور التقرير قائلاً " لم نصل إلى نهاية المطاف بعد، على الرغم من مرورنا بالأسوأ. كما من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش.
علاوة على ذلك، هبط إجمالي الإقراض العقاري ليصل إلى 10.6 مليار إسترليني في شهر مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2000، ومن 10.9 مليار إسترليني في أبريل، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن بنك إنجلترا.

هذا ويصل متوسط تكلفة المنازل بإنجلترا وويلز إلى 155,600 هذا العام، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن Hometrack . كما توقفت الأسعار عن الانخفاض في مايو وفقا لمقاييس المجموعة لأول مرة منذ 20 شهر. ومن العام السابق، انخفضت تلك القيم بنسبة 8.7% في شهر يونيو.

وعلى صعيد آخر، صرح البنك المركزي في تقريره السنوي للاستقرار المالي الصادر يوم 26 يونيو بأن البنوك قد أحكمت على الإقراض العقاري إلى الجميع ماعدا المقترضين الموثوق بهم. وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة انتعاش الاقتصاد في أعقاب انكماشه بنحو 1.9% في الربع الأول، الأسوأ منذ 1979. كما يرى البنك احتمال ارتفاع حالات عدم القدرة على السداد بسبب ارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، يرى البنك أن انخفاض أسعار الفائدة سوف تؤدي إلى تخفيف القيود على ملاك المنازل حيث قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5.

علاوة على ذلك، ارتفع صافي ائتمان المستهلكين بنحو 300 مليون إسترليني، مقارنة بـ 200 مليون في أبريل، حيث ارتفع صافي الإقراض الشخصي و معدلات السحب لأول مرة في خمسة أشهر.