برنانك يوضح كيفية سحب التدابير التحفيزية ولكن...

صرح " برنانك " رئيس الاحتياطي الفيدرالي قائلا " يعلم الفيدرالي جيدًا كيف سيعكس تدابير التسهيل، ولكنه لن يخاطر بالتوقيت الذي سيبدأ فيه البنك في تقييد السياسة النقدية لمنع الاقتصاد من التدهور. وحتى الآن، لا تكمن المشكلة في زيادة معدلات النمو بل في عدم كفايتها ".

ومع نمو الاقتصاد مرة آخرى، عقب أسوأ ركود منذ جيل، بدأت الأسواق في التوقع بأن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في النصف الثاني من العام، وأن يسحب السيولة الزائدة في احتياطيات البنك التي تقدر بـ 2 تريليون دولار، والتي تم ضخها في الاقتصاد للحول دون الوقوع في الكساد.

وقد كانت تترقب الأسواق خطة واضحة لما يسمى باستراتيجية الخروج من دائرة التحفيزات والتسهيل النقدي، مع تفادى الاقتصاد الوقوع في الكساد. وفي شهادة " برنانك " اليوم، حصلت الأسواق على رؤية واضحة لتلك الخطة، ولكنها لم تتوصل إلى التوقيت الملائم لذلك.

وأوضح " برنانك " العديد من التفاصيل حول كيفية قيام الفيدرالي بسحب التدابير التحفيزية، عندما تصبح الحاجة ملحة إلى ذلك.

وأضاف برنانك " فالخطوة الأولى هى رفع سعر الخصم، ولكن لايمكن القول بأن يؤدي هذا الرفع إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالاقتصاد ".

وفي الوقت المناسب، سيتخذ الفيدرالي خطوات آخرى، والتي ستعمل على تقليص الأموال بالأسواق، وزيادة تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، لا يمكن القول بأن تلك الخطوات وشيكة الحدوث، لأن الفيدرالي يعمل الآن على الإبقاء على معدلات الاقتراض منخفضة.

كما ذكر " برنانك " بوضوح " يستمر الاقتصاد في حاجته إلى دعم من السياسات النقدية التكيفية ". وإذا قام البنك بتغير تلك السياسات مبكرًا، فمن المرجح أن يعاني النمو بشدة، حيث ستبقى الملايين من العمالة المعطلة، ويخسر الاقتصاد المزيد من الثروات. وإذا انتظر الفيدرالي كثيرًا، فمن المحتمل أن تتسارع وتيرة التضخم.

وأوضح لنا برنانك من خلال شهادته اليوم الوسائل التي سيتبعها البنك من أجل سحب تلك التدابير، ولكنه انحاها جانبًا، وكرر بأنه سيتم استخدامها في الوقت الملائم.

فلا يوجد أدنى شك من امتلاك الفيدرالي وسائل جعل السياسة النقدية أكثر طبيعية لجعل التضخم تحت السيطرة. ولكن تبقى الشكوك حول قدرة الفيدرالي في التصرف في الوقت الملائم. ولم يقل برنانك شيئًا لتغيير ذلك الوضع.