تباطؤ وتيرة هبوط الطلبات الجديدة السبب وراء ارتفاع مؤشر PMI الفرنسي

خفت حدة تدهور القطاع الخاص الفرنسي للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ويرجع السبب وراء ذلك إلى تباطؤ وتيرة هبوط الطلبات الجديدة، وذلك وفقا لمسح مدراء المشتروات.
هذا وقد ارتفع مؤشر PMI المركب والذي يجمع قراءات قطاع التصنيع والخدمات ليصل إلى 47.7 في يونيو مقارنة بـ 46.6 الشهر الماضي.
ويشير المؤشر إلى انكماش القطاع الخاص الفرنسي حيث لاتزال القراءات دون مستوى 50، ولكن قراءات شهر يونيو هى الأعلى منذ 12 شهر، مما يعزز من الرؤية التي تشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي في طريقه نحو الانتعاش.
ويعد التطور الأساسي في قراءات ذلك المؤشر هو الارتفاع الحاد في مكون مؤشر الطلبات الجديدة والذي ارتفع ليصل إلى 48.3 مقارنة بقراءات شهر مايو 45.3، مما يشير إلى أن معدلات الطلب بثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو لم تعد تحت وطأة التدهور.
علاوة على ذلك، صرح ويليامسون كبير الاقتصاديين بـ ماركت قائلاً " يقترب مكون الطلبات الجديدة من الاستقرار. فنحن لا نزال في مرحلة تخفف حدة التدهور ولكن من المحتمل أن نرى نمو قوي بنهاية العام في فرنسا ". كما أضاف قائلاً " من بين دول منطقة اليورو تعد فرنسا هى الدولة الوحيدة التي تسير في مسار صحي للانتعاش ".
وفيما يتعلق بالقطاع التصنيعي بفرنسا، ارتفعت التقديرات الأولية لنسبة الطلبات الجديدة إلى المخزون بشهر يونيو لتصل إلى 1.12، وهو المستوى الذي لم تصل إليه منذ نوفمبر 2007، مما يشير إلى احتمال حاجة الشركات إلى زيادة الانتاج خلال الأشهر المقبلة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر PMI التصنيعي لشهر يونيو ليصل إلى 45.5 من 43.3 الشهر الماضي، ليعكس أبطأ وتيرة انكماش في النشاط منذ أغسطس الماضي الماضي. ومع ذلك، تحرص " ماركت " على عدم تبني نظرة متفائلة للغاية، مؤكدة على أن الوضع بالاقتصاد الفرنسي لا يزال عرضة للتغير، و من المحتمل أن يتسم الانتعاش بعدم الاستقرار.
أما عن قطاع الخدمات، فقد انخفضت القراءات الأولية لمؤشر PMI ليصل إلى 47.5 من 48.3 في مايو، في أعقاب ثلاثة أشهر من الارتفاع. هذا وقد جاءت القراءات دون التوقعات عند 49.0.
هناك العديد من المشاكل تواجه اقتصاديات منطقة اليورو ويعد تلك البيانات إشارة واضحة إلى الحاجة من المزيد من العمل من أجل إعادة الاقتصاد إلى نمط نمو ملحوظ ".