جيثنر: يجب على تخفيضات عجز الموازنة الانتظار حتى يصبح التعافي أكيدًا

لدى مناقشته موازنة الرئيس باراك أوباما المقترحة قبل اجتماع لجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الخميس، سعى تيموثي جيثنر-وزير الخزانة الأمريكي- للدفاع عن الإنفاق مرتفع المستوى، وذلك بعد إيضاحه أن عمليات التخفيض العاجلة بالموازنة من شأنها الإضرار بالتعافي الاقتصادي الذي لا يزال هشًا، كما سيجعل التحديات المالية أكثر عسرة عما هي الآن فعليًا.

وأفاد جيثنر: "لا يزال الاقتصاد الأمريكي في غمرة واحدة من أكثر الفترات تحديًا في تاريخ البلاد، فقد نما الاقتصاد في مجمله بمعدل سنوي 4% على مدار الشهور الستة من عام 2009. ومع ذلك، لا يزال ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل، كما يمكننا أن نظل نشعر بألم الركود الاقتصادي في جميع ربوع البلاد".

وأضاف جيثنر: "ويوضح هذا أحجية لما أننا أمامنا قدر كبير من العمل لننجهزه معًا، وذلك للتأكد من تعافي النمو الاقتصادي في مجمله، وكذا الأمر بالنسبة لنمو الوظائف".

واستطرد جيثنر: "وعلى المدى القريب، يعني هذا التأكد من أن المحركات الصحيحة لإيجاد الوظائف، والشركات الأمريكية لديها المحفزات الصحيحة للتوسع وتعيين الوظائف الجديدة عبر معايير جديدة مستهدفة خلال عام 2010، وهو ما سيفضي إلى سرعة إيجاد الوظائف".

من ناحية أخرى، أقر جيثنر بأنه يجب اتخاذ خطوات لتخفيض عجز الموازنة، وتقليل العبء على الأجيال في المستقبل. وأشار وزير الخزانة إلى أن تخفيضات عجز الموازنة يجب تنفيذها بمجرد تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية التي ظهرت شرارتها عام 2008.

وفي هذا الصدد تلى وزير الخزانة من خطبة معدة سلفًا: "يعلم جميع الأمريكيين أن السبيل أمام عجوزات المازنة لدينا مرتفع للغاية، وإذا ما استمر طوله بعد انتهاء الركود، فمن شانها أن تفرض تهديدًا شديدًا على مستقبلنا الاقتصادي".

واستفاض جيثنر أيضًا موضحًا أنه يتعين أن تتمثل أولوية البلاد في إعادة بناء وإعادة إنماء الاقتصاد من جديد، وخلق المزيد من فرص العمل ذات الرواتب الأفضل بالنسبة للعاملين، وإلا سترتد البلاد إلى الركود من جديد، وتضر بأسر الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى أن البلايا المالية ستزيد سوءًا.

وأعلن عن تخصيص 30 مليار دولار لتمويلات برنامج إغاثة الأصول المتعثرة بالنسبة لمؤسسات إقراض المشروعات الصغيرة، والائتمان الضريبي للشركات الصغيرة وذلك أملاً في تعيين وظائف جديدة.