خفض معدلات الفائدة النيوزيلندية يتوقف على تحسن البيانات الاقتصادية

خفض معدلات الفائدة النيوزيلندية يتوقف على تحسن البيانات الاقتصادية

في ظل التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية بوجٍه عام، والصين بوجٍه خاص، وما كان لها من تأثير ملحوظ على تداولات زوج الاسترالي دولار النيوزيلندي دولار، اتجهت أنظار الأسواق مساء أمس إلى بيانات الميزان التجاري النيوزيلندي الصادرة عن مكتب الإحصاء النيوزيلندي، والتي أظهرت زيادة عجز الميزان التجاري بقراءة قدرها -649 مليون، في حين استقرت التوقعات على أن يسجل عجزًا بمقدار -665 مليون بالمقارنة بالقراءة السابقة عند -60 والتي تمت مراجعتها لتسجل -194 مليون.

من ناحية أخرى، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حجم الصادرات بقراءة قدرها 4.2 مليار، بالمقارنة بالتوقعات عند 3.83 مليار، بينما ارتفاع حجم الواردات بمقدار 4.85 مليار ليفوق التوقعات التي استقرت على أن تسجل 4.40 مليار.

وفيما يلي بعض التصريحات الصادرة عن مكتب الإحصاء النيوزيلندي:

  • بلغ إجمالي قيمة السلع المصدرة 4.2 مليار دولار أمريكي في يوليو الماضي، وقد ارتفعت بنسبة 14% أو ما يعادل 514 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بيوليو 2014.
  • يرجع السبب الرئيسي في الارتفاع إلى ارتفاع صادرات الفاكهة بنسبة 51%.
  • ارتفعت صادرات اللحوم بنسبة 24% بالمقارنة بنفس الشهر خلال العام الماضي.
  • سجلت صادرات مسحوق اللبن والزبدة والجبن بعض التغير الطفيف.
  • عملت الزيادة في صادرات الألبان وبروتين الحليب على تعويض تراجع صادرات مسحوق اللبن.

جدير بالذكر، قد ساهم الارتفاع الطفيف في قيمة صادرات الألبان بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار النيوزيلندي على ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات في يوليو الماضي، وذلك لأن ضعف العملة يعني حصول المصدرين على مزيد من الدولار النيوزيلندي لإجراء المعاملات الخارجية في الأسواق بينما يجعل الواردات أكثر تكلفة.

هذا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الصادرات، إلا أن المخاوف لا تزال مستمرة بشأن الاقتصاد النيوزيلندي خاصًة في ظل استقرار توقعات التضخم أدنى النسبة المستهدفة من البنك الأمر الذي زاد من التوقعات بقيام الاحتياطي النيوزيلندي بمزيد من خفض معدلات الفائدة والذي سيتوقف على مدى تحسن البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الفترة المقبلة.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image