بنك إنجلترا في مأزق خطير وفرص محدودة لرفع الفائدة

على مدار السنوات الماضية كان المحللون على قناعة تامة بأن تواجد معدل الفائدة عند مستوى 5% لا يمثل توليد لقدر كبير من الطاقة في الاقتصاد البريطاني ولا معوفًا للنمو الاقصادي. على الرغم من ذلك، صدر تقرير عن مرجان ستانلي يؤكد أن المعدل الأساسي المستقبلي سوف يصل إلى 2.5% أو 3% على الأكثر. كما جاء في تقرير بعنوان مستقبليات النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة، قال ميلاني بيكر وتشارلز جودهارت أنه في حالة استمرار إثقال كاهل المستهلكين بالمزيد من الأعباء الناتجة عن تكلفة الإقراض، فسوف يعني ذلك أن لجنة السياسة النقدية لن تتمكن من رفع الفائدة فوق مستويات معينة دون إلحاق أضرار بالغة بالاستهلاك.

كما جاء في تقرير آخر أن معدل الفائدة الأساسي بالمملكة المتحدة يتم ضبطه وفقًا لمعدل التضخم وأنه لن يبتعد كثيرًا عن المستويات الحالية في حالة استمرار مخرجات أسعار المستهلكين والمنتجين في التواجد بالقرب من المستويات الحالية للقدرة - ما بين 4.5% و 5%. ومنذ ذلك الحين وعلى الرغم مما سبق، اتسع الفارق بين معدلات الفائدة على الإقراض ومعدل الفائدة الأساسي، وإذا ما صدق ذلك، فلابد لنا وأن نتوجه إلى خفض تقديرات معدل الفائدة الأساسي.

يشير التحليل السابق إلى تعرض البنك المركزي نفسه لتهديد بأنه في حالة رفع معدل الفائدة إلى 4.5% سوف ينتج عن ذلك ارتفاع متوسط مديونيات القطاع العائلي الذي يمثل أغلب نشاط الإقراض، وهو الأمر قريب الشبه إلى حدٍ بعيد بما حدث في عقد التسعينات، وهو ما يدل على أنه في حالة رفع بنك إنجلترا للفائدة فلن يصل إلى المستوى الذي وصل إليه المعدل في الدورات الاقتصادية السابقة. وفيما يتعلق بالجانب المضيء، أشارت التقرير إلى أنه على الرغم من إمكانية تعرض اقتصاد المملكة المتحدة لحالة من الاضطراب على مدار العامين 2010 و2011، إلى فرص التعافي تزداد بمرور الوقت. وأضاف أيضًا أن مخاوف التصنيف الائتماني والدين السيادي قد زالت تمامًا، إلا أنه يجدر بالحكومة التحرك بأسرع ما يمكن وبذل قصارى جهدها لخفض العجز المالي بالبلاد.