تسجيل صافي اقتراض القطاع العام بالمملكة المتحدة لمستويات قياسية في نوفمبر

وصل صافي اقتراض القطاع العام إلى أعلى مستوى شهري في نوفمبر، حيث يستمر نمو الانفاق في تجاوز الإيرادات الحكومية، وذلك وفقا للقراءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة.

ارتفع صافي إقتراض القطاع العام إلى 20.315 مليار إسترليني في نوفمبر، من 15.453 مليار الشهر ذاته العام الماضي، ليظهر دون التوقعات بارتفاع القراءات إلى 23 مليار إسترليني.

وأظهرت التوقعات الرسمية الأخيرة الصادرة عن تقرير الموازنة المتوقعة مراجعة " دارلنج " وزير المالية تقديراته للاقتراض لعام 2009/10 لأعلى لتصل إلى 178 مليار إسترليني.

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي، وصل الاقتراض إلى 106.4 مليار.

هذا، وقد هبطت الإيرادات من الضرائب بنحو 3% خلال العام حتى نوفمبر، هبوطًا للشهر الرابع عشر على التوالي، الأمر الذي لم نشهده من قبل منذ بدء تسجيل القراءات. وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق الحالي بواقع 6.5% خلال العام.

علاوة على ذلك، ارتفع العجز الحالي للموازنة إلى 16.19 مليار إسترليني في نوفمبر من 13.2 مليار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ليشكل أعلى ارتفاع على الإطلاق في نوفمبر.

ومن ناحية أخرى، استقرت متطلبات السيولة للقطاع العام عند 14.671 مليار إسترليني في نوفمبر، لتشكل ارتفاعًا من 10.632 مليار في نوفمبر العام الماضي، ولكنها ظلت دون توقعات الأسواق عند 18 مليار إسترليني.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الدين إلى 60.2% في نوفمبر، ليصل إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل القراءات عام 1974/75.