الفيدرالي: البطالة وأزمة الإسكان ووقت ممتد قبل رفع الفائدة الفيدرالية

النمو الاقتصادي:
اتفق أعضاء الفيدرالي على أن تعافي الاقتصاد سوف يكتسب المزيد من القوة ولكن بقدر كبير من التباطؤ مع استمرار معدل البطالة عند مستويات مرتفعة وذلك في إطار نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المنعقد في الثالث من نوفمبر الجاري. كما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر ارتفاع معدل البطالة حيث من المحتمل أن يتراوح ما بين 9.3% و9.7% في 2010 وفقاً لما جاء في ملخص الاجتماع الأخير. وأضافت نتائج الاجتماع أنه من المتوقع أيضاً أن ينخفض معدل البطالة في يونيو القادم إلى 9.5% و8.8% في 2011 وذلك في أعقاب الوصول إلى أعلى المستويات في 26 سنة، 10.2%، الشهر الماضي.

أزمة الإسكان ابتعلت ملايين الدولارات:
كما كانت هناك الكثير من الأصوات داخل مجلس الفيدرالي التي انطلقت بوجهات نظر مختلفة حول أزمة الإسكان وما حصدته من أموال المستثمرين وملاك المنازل الذين أصبحوا مدينين بمبالغ تفوق إلى حدٍ بعيد قيمة ما يملكون من منازل، وهي الأزمة التي لا زالت تداعياتها تؤثر إلى على الاقتصاد الأمريكي بأكمله. كانت هذه الأزمة جنباً إلى جنب مع ما اتفق عليه الأعضاء من استمرار تفاقم الوضع المتدهور في قطاع التوظيف هي الدافع وراء التصويت بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة الفيدرالية عند مستويات قريبة من الصفر. من صفر إلى 0.25%، حتى تصل الأوضاع الاقتصادية إلى درجة معقولة من الاستقرار.

الحديث عن إجراءات التحفيز:
كما كانت الأرقام التي سجلتها البيانات الاقتصادية الأمريكية هي القاعدة التي انطلق منها أعضاء الفيدرالي إلى مناقشة الأثر الناتج عن إجراءات التحفيز على صعيد قطاع الإسكان، إنفاق المستهلك والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وهي المناقشات التي توصل الأعضاء من خلالها إلى أن إجراءات التحفيز كان لها عظيم الأثر في تعزيز قطاع الإسكان وقطاع السيارات.

كما رجح بعض الأعضاء أن التحسن المشار إليه يعتبر ظاهرة مؤقتة لا تتمتع بالقدر الكافي من الاستقرار الذي يجعل الفيدرالي يعتمد عليها في قراراته وأنه بمجرد سحب الإعفاء الضريبي المؤقت الممنوح لملاك المنازل للمرة الأولى وارتفاع معدل الحجز الحكومي على المنازل المتعثَر في سداد قيمتها ووقف العمل ببرنامج إقراض الأوراق المالية المدعومة عقارياً، من المتوقع أن نرى قطاع الإسكان يفقد ما اكتسبه من قوة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

مناقشات استراتيجية الخروج:
أكد أعضاء الفيدرالي على أن استراتيجية الخروج من برامج التحفيز الضخمة التي بدأها الفيدرالي لابد وأن تتضمن تقليص حجم مبيعات الأصول بهدف الحد من الضغوط الواقعة على قوائم الموازنة بالفيدرالي وذلك حتى قبل التفكير في رفع معدل الفائدة. بينما كانت هناك بعض التحفظات لعدد من الأعضاء تشير إلى على ما سبق حيث رجح هؤلاء الأعضاء أنه لا ينبغي على الإطلاق وقف برنامج شراء الأصول قبل رفع معدل الفائدة مستندين إلى أن النتائج التي سوف يسفر عنها هذا البرنامج سوف تمثل أحد أهم الدعائم التي ينبني عليها قرار رفع الفائدة الفيدرالية.