ضعف البيانات يهدد الاقتصاد الاسترالي

سجل الاقتصاد الاستراالي نموًا قويًا خلال الثلاث وعشرون عامًا الماضية وقد كان الاقتصاد الوحيد بين الاقتصادات المتقدمة الذي لم ينزلق داخل دوامة  الركود خلال الفترة السابقة، وعلى الرغم من ذلك يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن ذلك الأمر قد شارف على الانتهاء ومن المحتمل أن يواجه هذا الاقتصاد القوي عقبات قوية سوف تحد من استقراره.

وفي شهر مايو الماضي ألقى الحزب الائتلافي برئاسة "توني أبوت" الضوء على ضعف الميزانية الذي وصل لـأعلى مستوياته على مدار عامين مما ينذر بأن الوضع الاقتصادي في خطر لافتين إلى أنه في حالة عدم تقديم الإجراءات المطلوبة لمجلس الشيوخ فسوف يشكل ذلك خطرًا على التصنيف الائتماني الحالي لاستراليا عند AAA  والذي في حالة خفضه يتوجب على استراليا سداد فائدة أعلى على الديون.

ويُذكر أن استراليا قد خفضت الضرائب على الدخل من 31% بعام 2000 الماضي إلى 27.4% خلال عام 2013 والتي تعد النسبة الأدنى بين الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع الإنفاق الحكومي من 24.8% إلى 26.2% من إجمالي الناتج المحلي ولكن كان معظم زيادة الإنفاق هو سبب حماية استراليا من حالة الركود خلال الأزمة العالمية دونًا عن غيرها.

وتشير معظم التصريحات السلبية إلى بدأ حالة من التشاؤم حول استقرار الاوضاع الاقتصادية الاسترالية  بسبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد الصيني وارتفاع قيمة الدولار الاسترالي بشكل قوي حتى أوشك أن يساوي الدولار الأمريكي خلال الست سنوات الماضية بالإضافة إلى قلق صندوق النقد الدولي من أسعار المنازل وارتفاع معدلات البطالة إلى 6.4% والتي تعد أعلى نسبة لها على مدار اثنى عشر عامًا ولكن يلاحظ أن بعض الدول مثل ايرلندا وبعض الدول الجنوبية تود أن تصبح معدلات البطالة لديها 6.4%.

يوضح الرسم البياني التالي معدل التغير الإيجابي لسعر صرف الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال الست سنوات الماضية:

وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة الصادرات الاسترالية للصين 102 مليار دولار استرالي خلال عام 2013 بزيادة 22 مليار دولار أو بنسبة 28% مقابل عام 2012، والتي تمثل ثلث إجمالي صادرات استراليا ولهذا فإنها قد تتأثر بالسلب في حالة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الصيني.

هذا، بالإضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي يؤثر على الصادرات إلا أن هناك مسوح عديدة قد اشارت إلى أن شركات التصدير هي نفس شركات الاستيراد، الأمر الذي جعل ارتفاع قميته ذو تأثير ضعيف مع وجود توقعات تشير إلى زيادة الصادرات خلال العام المقبل.  

أما بالنسبة لتحركات الدولار الاسترالي

فقد استقرت تداولات الدولار الاسترالي بالقرب من المستوى 0.9300 وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية سجل المؤشر الرائد الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد ارتفاعًا نسبته 0.4% خلال شهر يوليو والذي يمثل أقوى ارتفاع على على مدار ستة شهور.

وقد سجل الدولار الاسترالي ارتفاعًا بما يقرب من 12 نقطة مقابل الدولار الأمريكي في ظل تراجع الدولار الأمركي قبيل حديث "يلين" باجتماع جاكسون هول إضافة إلى تسجيل المؤشر الأسترالي الرائد الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد ارتفاعًا نسبته 0.4% خلال شهر يوليو والذي يمثل أقوى ارتفاع على على مدار ستة شهور، بالإضافة إلى وجود عمليات جني أرباح وتعديل الصفقات الذي أثر أيضًا على عائدات السندات الأمريكية صوب الهبوط.

ويُذكر أن الدولار الاسترالي قد سجل أدنى مستوى له على مدار اليوم عند 0.9237 بالأمس عقب أن جاءت البيانات الصينية مخيبة للآمال، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني قراءة قدرها 50.3 خلال شهر أغسطس متراجعًا من قراءة شهر يوليو عند 51.7 إلى أدنى مستوى له على مدار ثلاثة شهور.

ويُذكر أن تصريح "ستيفينز" محافظ الاحتياطي الاسترالي يوم الثلاثاء الماضي قد ألقت بثقلها على الدولار الاسترالي حيث قال إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب ترسيخ الثقة في الاقتصاد بدلًا من خفض معدلات الفائدة كما حذر المخاطر المتعلقة بانخفاض الدولار الاسترالي المستهان بها.

وقد أقر صناع القرار بأن هناك حالة من الشك فيما يتعلق بالتطلعات الاقتصادية ولهذا فإن خفض معدلات الفائدة أمرًا غير مرجحًا مع ملاحظة أن خفض الاحتياطي الاسترالي لتوقعات التضخم وتراجع معدلات التوظيف خلال شهر يوليو قد يؤدي إلى انخفاض الدولار الاسترالي خلال الفترة المقبلة.