قرار الفائدة البريطاني بانتظار تطورات سوق العمل

أظهرت نتائج التصويت على قرار الفائدة البريطاني هذا الشهر أول انقسام لأعضاء لجنة السياسة النقدية منذ يوليو 2011، حيث أيد كل من "مارتن ويل" و"ماكفرتي" رفع الفائدة إلى 0.75% من 0.5%، بينما صوت باقي أعضاء اللجنة على إبقاء معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها 0.5%. ورغم ذلك صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع على مشتريات الأصول بنفس نسبتها الحالية 375 مليار استرليني.

وتشير تعليقات أعضاء الفيدرالي الذين يتسموا بالتفاؤل إلى أن تواصل هبوط معدل البطالة في ظل وجود بعض الركود في سوق العمل يشير إلى أن معدل نمو الأجور قد يرتفع. وقد يكون ضعف الأجور الحالي أمرًا مؤقتًا أو قد يستمر لفترة أطول من التوقعات. لذلك تتجه الأنظار صوب الأجور خلال الأشهر المقبلة، ففي حالة ارتفاعها سوف يعزز ذلك من توقعات رفع الفائدة في وقت سابق. ولكن إذا ظلت الأجور ضعيفة لفترة أطول من التوقعات فقد تظل معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى بعد بداية العام المقبل وهو ما سوف يؤثرعلى مصداقية بنك انجلترا سلبًا.