تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا

أبقت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5% وحجم عمليات شراء الأصول عند 375 مليار استرليني  في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

هذا، وقد تعافي الاقتصاد البريطاني بشكل قوي خلال الآونة الأخيرة مما يجعله أقوى اقتصاد بين الاقتصادات المتقدمة وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي، ليعود إلى مستوياته التي كان عليها قبل الأزمة العالمية مع تراجع معدلات البطالة بشكلٍ قوي التي دعم هذا التعافي الاقتصادي، ومن المفترض أن تزيد معدلات الإنفاق بوجهٍ عام مدعومة بانحسار حالة القلق وتحسن الوضع الائتماني بالبلاد، ومع مرور الوقت فإن استمرار تحسن معدلات الإنتاج وارتفاع دخل الأسر سوف يعزز دعم التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مع ملاحظة اقتراب معدلات التضخم من الهدف المحدد لها عند 2% ومن المتوقع أن تظل هكذا خلال الفترة المقبلة نظرًا للقضاء على حالة الركود وزيادة توقعات الأسواق برفع معدلات الفائدة ولكن حتى وإن تم رفع معدلات الفائدة فسوف يتم ذلك بشكلٍ تدريجي ومن المتوقع أن تكون دون مستوياتها التاريخية لفترة من الوقت.

نظرة على التطورات الاقتصادية الأخيرة

معدلات الطلب

لوحظ في الفترة الأخيرة أن التعافي الاقتصادي يمضي قدمًا بالرغم من تباطؤ وتيرته بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو، كان النمو الاقتصادي مخيب للأمال في ضوء تراجع معدلات الإقراض وبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، الأمر الذي دفع المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم. وعلى صعيد آخر، شهد إجمالي الناتج المحلي بالولايات المتحدة نشاطًا خلال النصف الأول من عام 2014 ولكنه قد كان أقل من المتوسط المتوقع خلال الثلاث شهور الماضية على عكس باقي دول العالم التي سجلت نموًا جاء في سياق التوقعات.

هذا، وقد سجل الاسترليني ارتفاعًا نسبته 14% بداية من شهر مارس العام الماضي وحتى الآن، مما يعكس قوة معدلات الطلب بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري بشكل طفيف خلال الربع الأول من عام 2014 حتى في ظل ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني وضعف النمو العالمي خلال هذا الربع السنوي. هذا، كما تحسنت نسبة استثمارات الأعمال لتصل إلى 11% خلال الربع الأول من عام 2014  وتشير مسوح الأعمال إلى استمرار تحسنها بالإضافة إلى ارتفاع بيانات استهلاك الأسر وثقة المستهلك بالرغم من ضعف بيانات الأجور.

المعروض والتكاليف والأسعار

لا يزال هناك علاقة قوية بين التعافي الاقتصادي البريطاني وقوة بيانات سوق العمل، فقد ارتفعت معدلات التوظيف بما يقرب من 250.000 وظيفة خلال الثلاث شهور المنتهية في شهر مايو الماضي كما زادت عدد ساعات العمل بشكل قوي بنسبة 0.6% مصحوبة بتراجع معدلات البطالة إلى 6.5% مما يشير إلى أن سوق العمل قد سجل نموًا بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا خلال الشهر الماضي.

إلا أن قوة سوق العمل تتعارض مع الضعف المستمر في بيانات الأجور، فقد ارتفعت الأجور بالقطاع الخاص بنحو 1%  فحسب على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام مما يعكس النمو المحدود في معدلات الإنتاج، ومن المحتمل أن يستغرق زيادة الكميات وقتًا لكي ترتفع الأجور، وتشير المسوح إلى أن أصحاب العمل يدفعون أموالًا لتوظيف أشخاص جدد بوتيرة تفوق المتوسط ويبدو هذا واضحًا من خلال متوسط السداد في حالة اتجاه الأشخاص لوظائف جديدة واكتمال تسويات الأجور.

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن ضعف الأجور ناجم عن زيادة أعداد المتقدمين للعمل ولهذا قد يتسبب ذلك في حالة من الركود بسوق العمل بأكثر مما كان متوقعًا. وقد عدلت اللجنة من توقعاتها لمعدلات المشاركة بسوق العمل على المدى المتوسط على نحو مرتفع وللبطالة على نحوٍ متراجع.

توقعات إجمالي الناتج المحلي والتضخم

تشير التوقعات إلى استقرار النمو العالمي مع وجود تحديات اقتصادية ومالية. وفي منطقة اليورو، يلاحظ وجود مخاطر نزولية في ظل طول فترة معدلات التضخم المنخفضة وضعف النمو الاقتصادي بدول المنطقة، الأمر الذي قد يثير حالة من القلق تجاه استقرار الوضع المالي بوجهٍ عام بالإضافة إلى زيادة نشاط الأسواق المالية وتحركات أسعار الأصول والتي يرجع معظمها إلى سياسات لجنة السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وتتوقع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأن تبلغ معدلات التضخم 2% على المدى المتوسط بشكل يدعم النمو والتوظيف. وقد قدمت لجنة السياسة النقدية في تقرير شهر فبراير كيفية تحقيق هدف معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وقد لاحظت اللجنة خلال هذا الاجتماع أن توجهاتها تجدي نفعًا مع الأخذ في الاعتبار وجود ضغوط محتملة على الاقتصاد في حالة البدء في رفع معدلات الفائدة ولهذا من المتوقع أن يتم رفعها بشكل تدريجي إلا أن توجهات لجنة السياسة النقدية سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية حتى بعد رفع معدلات الفائدة.