أهم ما جاء في البيان الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي اليوم

أفاد البيان الصادر عن الاحتياطي النيوزيلندي برفع معدلات الفائدة بواقع 0.25% لتصل إلى 3.25% وتعتبر هذه المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها رفع معدلات الفائدة إثر تحسن الوضع الاقتصادي للدولة ومن المحتمل أن يواصل البنك رفع معدلات الفائدة خلال الفترات القادمة مع الأخذ في الاعتبار بعض البيانات الهامة التي قد تؤثر على هذه القرارات. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من العام الحالي حوالي 0.4%. ويرجع ذلك التحسن الاقتصادي إلى استمرار تحسن قطاع البناء وطلبات الإسكان فضلًا عن ثقة المستهلك الإيجابية.

هذا، وقد استقرت أسعار السلع النيوزيلندية عند أعلى مستوياتها التاريخية، ولكن من المحتمل أن يؤثر تراجعها الأخير على الإيرادات خلال الفترة المقبلة، أما فيما يخص معدلات التضخم فهي تعتبر معتدلة نوعًا ما لذلك يسعى البنك للحفاظ على استقرارها قرابة نسبة 2%، ومن المحتمل استقرار أسعارالسلع التجارية عند نسب منخفضة لفترة من الوقت.

وقد أشار التقرير إلى أنه من أكثر العوامل التي أدت به إلى تبني البنك تلك السياسة النقدية هي توقعه بأن يسجل الاقتصاد النيوزيلندي نموا بقيمة 2% في النصف الأول من 2014، مدعومًا بارتفاع الإنفاق في قطاع البناء وزيادة معدلات الهجرة بشكل قوي خلال العام الماضي فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع النيوزيلندية الذي يدعم النمو بشكلٍ قوي إضافة إلى زيادة أرباح الصادرات.

وأوضح التقرير بأن معدلات الفائدة المنخفضة لعبت دورًا مهمًا في دعم نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الماضية خاصة في مراحل التعافي الأولى من ركود الاقتصاد النيوزيلندي في 2008/2009، ولكن مؤخرًا لم تصبح معدلات الفائدة المنخفضة ملائمة مع ارتفاع الضغوط التضخمية، مع توضيح أن رفع معدلات الفائدة في الفترة المقبلة يعتمد على حجم التطور في عدة عوامل اقتصادية رئيسية مثل أسعار الصادرات وسعر صرف الدولار النيوزيلندي وصافي العائد الاقتصادي من الهجرة فضلًا عن سوق الإسكان والبناء، وأشار التقرير إلى أن تأثر الأسر والأعمال بتلك العوامل أمرًا لا يمكن تجاهله.

وعلى صعيد أسعار الصادرات، أفاد التقرير أن أسعار صادرات السلع كانت مرتفعة جدًا خلال العام الماضي وأن هذا الارتفاع فضلًا عن تضخم أسعار الواردات أدى إلى زيادة القيود على التجارة الخارجية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 سنة إضافة إلى زيادة القوى الشرائية النيوزيلندية، وتوقع التقرير أن هبوط أسعار الصادرات بحوالي 11% على مدار 2014 قد يؤدي إلى تخفبف تلك القيود.

أما فيما يتعلق بسعر صرف الدولار النيوزيلندي، أفاد التقرير أن ارتفاع مؤشر الدولار النيوزيلندي يعكس ارتفاع أسعار الصادرات النيوزيلندية مما يدعم التطلعات الاقتصادية، كما أشار التقرير إلى أن المؤشر يؤثر على أرباح قطاع السلع التجارية ، مع ملاحظة أن تراجع معدلات التضخم العالمية يساعد في الحفاظ على ضعف ارتفاع أسعار السلع التجارية.
وتوقع التقرير أيضا أن يهبط المؤشر تدريجيًا بحوالي 7% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي قد يشير إلى أن هبوط أسعار صادرات السلع ينعكس كذلك في سعر الصرف رغم أنه من المعتاد أن يكون هبوط العملة أقل من هبوط أسعار السلع، وطالما كان سعر الصرف قويًا، يحتمل أن ينعكس ذلك سلبا على أسعار السلع التجارية.

وقد أفاد التقرير بارتفاع صافي عائدات الهجرة على الاقتصاد النيوزيلندي بشكل سريع خلال العام الماضي، ويعكس ذلك قوة سوق التوظيف، مع توقع أن تظل صافي عائدات الهجرة عاملًا مهمًا لدعم نشاط التوظيف والضغوط التضخمية على المدى المتوسط وذلك من خلال مساهمته في طلبات المستهلك على المنازل القائمة والجديدة.

أوضح التقرير أنه رغم أن صافي عائدات الهجرة يزيد من طلبات الإسكان فقد تراجع سوق الإسكان منذ منتصف 2013، كما ضعفت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المنازل السنوي إلى 9% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع قيود على إقراض الرهن العقاري وبعد بداية ارتفاع معدل الرهن العقاري.