أهم ما جاء في البيان الصادر عن البنك الدولي 10 يونيو 2014

    أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن وتيرة اقتصاد الدول النامية مخيبة للآمال حيث أن التراجع الذي سجله الربع الأول من عام 2014 قد أثر على التوقعات السابقة المتعلقة بقوة النشاط الاقتصادي . وقد صرح " جيم يونج كيم" رئيس البنك الدولي بأن معدلات النمو بالدول النامية لا تزال بعيدة كل البعد عن المتوسط الذي يخلق فرص العمل الضرورية لتحسين معيشة 40% من الدول الأكثر فقرًا، وأوضح بأنه يجب على الحكومات أن تتحرك بشكل أسرع لزيادة الاستثمارات المحلية من أجل تحفيز النمو للوصول إلى المستويات المرجوة والقضاء على الفقر.

هذا، وقد خفض البنك من توقعاته للنمو الاقنصادي بالدول النامية لتصبح 4.8% خلال هذا العام بعدما كانت 5.3% ولكن يلاحظ وجود علامات تشير إلى تحسنه خلال عامي 2015 و 2016 لتصل نسبته إلى 5.4% و 5.5% على التوالي ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نموًا نسبته 7.6% خلال هذا العام ولكن سوف يعتمد ذلك على نجاح جهود إعادة التوازن.

وبالرغم من ضعف النمو خلال الربع الأول بالولايات المتحدة إلا أن الانتعاش بالدول ذات الدخل المرتفع يجني زخمًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول نموًا بنسبة 1.9% خلال عام 2014 و 2.4% خلال عام 2015 و 2.5% خلال عام 2016 مقابل الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 2.1% خلال هذا العام على عكس ما أشارت به التوقعات السابقة وهي أن تصل معدلات النم فيها إلى 2.8%، أما على صعيد منطقة اليورو فمن المتوقع أن يسجل النمو 1.1% خلال هذا العام.

وقد أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا قويًا بنسبة 2.8% خلال هذا العام و 3.4% خلال عام 2015 و 3.5 خلال عام 2016 وسوف تدعم دول الدخل المرتفع هذا الارتفاع بنسبة تقارب النصف خلال عامي 2015 و 2016 مقابل النسبة السابقة عند 40% خلال عام 2014، وذلك لأن قوة الاقتصاد بدول الدخل المرتفع يعد عاملًا مهمًا لاقتصاد الدول النامية، هذا، ومن المتوقع أن تقوم دول الدخل المرتفع بضخ 6.3 تريليون دولار للطلب العالمي خلال الأعوام المقبلة بزيادة تفوق مستويات الثلاث أعوام السابقة عند 3.9 تريليون دولار.

وجدير بالملاحظة انحسار ضغوط المخاطر المالية على المدى القريب نظرًا لقيام أغلب البنوك المركزية باتخاذ قرارات وإجراءات وقائية لتجنب تأثير تلك الضغوط قبل أن تحدث أزمات، هذا بالإضافة إلى التعديلات الاقتصادية التي أسهمت بشكلٍ كبير في تقليل هذه المخاطر، كما يلاحظ تراجع العجز في الحساب الجاري بالدول المتقدمة خلال 2013 وبداية عام 2014 بالإضافة إلى تحسن التدفقات الرأسمالية بالدول النامية وتراجع العائدات على سندات الدول النامية وارتفاع سوق الأسهم.

هذا، ولا تزال الأسواق في حالة من الارتياب بشأن الإجراءات النقدية بالدول المتقدمة، الأمر الذي قد يوفر زخمًا قويًا خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى العقبات التي تواجهها عدة دول ذات معدلات التضخم المرتفعة والتي تعاني أيضًا من وجود عجز في الحساب الجاري (كالبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا). مع الوضع في الأعتبار أن تلك المخاطر تكمن في الإجراءات التسهيلية للأوضاع المالية العالمية التي سوف تزيد من نمو معدلات الائتمان وعجز الحساب الجاري والعواقب الناجمة عنهما.

ولم يغفل التقرير ذكر تدهور الموازنة العامة بالدول النامية بشكلٍ كبير منذ عام 2007 فقد فاقت نسبة العجز الحكومي 3% من إجمالي الناتج المحلي كما ارتفعت نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي بأكثر من 10% منذ عام 2007 ولهذا يجب تشديد السياسة النقدية بالدول التي سجلت معدلات تضخم مرتفعة مثل؛ غانا والهند وكينيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

وقد أشار البيان إلى أن الانتعاش الاقتصادي بالدول النامية الأوروبية ووسط أسيا كانت متوسطة خلال الربع الأول من عام 2014 بالرغم من الاضطرابات المالية العالمية وأزمة أوكرانيا، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي مدعومًا بزيادة الصادرات في منطقة اليورو. في حين كانت معدلات النمو بروسيا أكثر ضعفًا في ضوء تراجع أسعار المعادن ووجود قيود على القدرات الانتاجية المحلية. وبوجهٍ عام، تسببت الأزمة الأوكرانية في تراجع معدلات النمو بنسبة 1% بالدول ذات الدخل المتوسط ولكن في ظل انحسار تلك الأزمة فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من نسبة 2.4% خلال 2014 إلى 3.7% و 4.0% خلال عامي 2015 و 2016. ومن المتوقع أن يسجل النمو بروسيا التي تعد من دول الدخل المرتفع نسبة 0.5% خلال عام 2014 و 1.5% و 2.2% خلال عامي 2015 و 2016.

وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تتحسن معدلات النمو بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكنها سوف تظل ضعيفة، مع تحسن قطاعات الصادرات نظرًا لتحسن الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو. ويلاحظ تحسن النشاط الاقتصادي بجمهورية مصر العربية بينما تؤثر حالة الصراع في سوريا على الصادرات وحالة الثقة في لبنان. وأفاد القرير بأن التطلعات تحف بها المخاطر نظرًا لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة ولكن من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعًا بشكلٍ تدريجي إلى نسبة 1.9% خلال عام 2014 و 3.6% و 3.5% خلال عامي 2015 و 2016 مدعومًا بإنتاج النفط.