البيان الصادر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم

أشار البيان الصادر عن البنك المركزي الأوروبي إلى أنه اتخذ إجراءات تسهيلية جديدة لتحفيز النمو وهي خفض معدلات الفائدة وبدء عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل (LTRO) وشراء أوراق مالية مدعومة بالأصول والإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة لفترة من الوقت.

وأشار "دراجي" محافظ المركزي الأوروبي إلى أن قرار البنك استند إلى توقعات أعضاء مجلس المحافظين بشأن معدلات النمو بناءًا على تحليلات لجنة السياسة النقدية لافتًا إلى أن الإجراءات الجديدة سوف تدفع بمعدلات نمو صوب 2% وهي المعدلات المستهدفة. وتشير توقعات التضخم على المدين المتوسط والبعيد إلى أنها سوف تشهد ارتفاعًا حتى وإن لم تستطع الوصول إلى الـ 2% المستهدفة وقال إن تطلب الأمر اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية فلن يتردد البنك المركزي في ذلك.

واستعرض البيان جانبا من الإجراءات البنك المركزي الأوروبي التي تم إقرارها في اجتمالع اليوم، وهي كالتالي:-

 أولاً؛ خفض معدلات الفائدة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل الرئيسية (وهي معدلات الفائدة الخاصة بإيداعات وقروض البنوك) بمقدار 10 نقاط لتصل نسبتها إلى 0.15% ومعدلات الفائدة على آلية الإقراض الهامشي (وهي ألية تستخدمها منطقة اليورو للحصول على قروض من بنوك مركزي محلية بعائدات ثابتة) بمقدار 35 نقطة لتصل إلى 0.40% كما تم خفض معدلات الفائدة على آلية الإيداع ( ويقصد بها أن معدلات الفائدة على فائض الإيداعات لدى البنوك ستكون سلبية) بمقدار 10 نقاط لتصل نسبتها إلى -0.10%  وسوف يتم العمل بتلك الإجراءات من يوم 11 يونيو 2014.

ثانيًا؛ سوف يتم بدء عمليات إعادة التمويل طويلة المدى (سنداتLTRO ) لتحفيز البنوك على إقراض الأفراد والمؤسسات غير المالية باستثناء قروض شراء المنازل، و سيتم استحقاق هذه العمليات في سبتمبر 2018، ولن يتم أخذ إقراض القطاع الحكومي ضمن الاعتبار، مع قياس صافي الإقراض من حيث القروض الجديدة بعد خصم عمليات الاستحقاق منها.

 ثالثًا، شراء أوراق مالية مدعومة بالأصول لتحسن آلية تحكم لجنة السياسة النقدية في الأسعار ومخرجات الاقتصاد.

وعلى صعيد التقديرات المتعلقة بالنمو بمنطقة اليورو فقد سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموًا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام مما يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي ولكن لوحظ ضعف المخرجات بأكثر من المتوقع، وتشير معظم المسوح الأخيرة إلى أن وتيرة النمو كانت متوسطة خلال الربع الثاني من العام الجاري. ومن المتوقع أن تدعم بعض البيانات الطلب المحلي بجانب السياسة التسهيلية وتحسن الأوضاع المالية مع ملاحظة أن تحسن المالي والإصلاحات الهيكلية وارتفاع الدخل قد نجم عن تراجع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 1.0% خلال عام وبنسبة 1.7% خلال عام 2015 وبنسبة 1.8% خلال عام 2016.

أما على صعيد سوق العمل فقد أشار البيان إلى أنه على الرغم من تحسن سوق العمل في الشهور الأخيرة إلا أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بمنطقة اليورو، حيث سجلت معدلات البطالة لشهر يوليو الجاري نسبة 11.7%.

وقد ألقى "دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي" الضوء على أن المخاطر الجيوسياسية كحالة التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على منطقة اليورو إضافة إلى التطورات الأخيرة بالأسواق الناشئة والأسواق المالية العالمية وتأثرها السلبي على الوضع الاقتصادي بالمنطقة، وأوضح أن مخاطر الهبوط تتمثل في ضعف الطلب المحلي بشكل أقوي من التوقعات مع ضعف الإصلاحات الهيكلية ونمو الصادرات.

وجدير بالملاحظة أن بيانات المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين HCPI  الذي يمثل التضخم والتي تصدر عن مكتب الإحصاءات الأوروبي قد سجلت 0.5% خلال شهر مايو بعدما كانت 0.7% خلال شهر أبريل والتي كانت دون التوقعات، ومن المتوقع أن يظل المؤشر منخفضًا خلال الشهور المقبلة ولكنه قد يسجل ارتفاعًا يصل إلى 0.7% خلال عام 2014 و 1.1% خلال عام 2015 و 1.4% خلال عام 2016 و 1.5% خلال الربع الأخير من عام 2016.